تبليغاتX
تغییر برای برابری

تغییر برای برابری

Kampagne eine Million Unterschriften-Düsseldorf

اول کلمه آزادی بود، بعد توسری آمد و سرانجام دوران "هم روسری هم توسری" آغاز شد اکنون عصر گسترش کمپین ها فرا رسیده است»

کمپین یک میلیون امضا سه ساله شد، اگر بگوییم کارنامه جنبش زنان طی این سه سال وزین تر و درخشان تر از تمامی سالها پس از انقلاب بهمن 57بوده است سخنی به گزاف نگفته ایم. هیچگاه طی تمام این سالها – حتی پیش از انقلاب که فعالین جنبش زنان از آزادی بیشتری برخوردار بودند – مطالبات و خواستهای زنانه اینگونه به عمق جامعه نرفته بود، به جرأت می توان گفت جنبش زنان در ایران معاصر را می توان به دو دوره قبل و بعد از کمپین یک میلیون امضا تقسیم کرد.

در دورا ن رژیم پیشین دیکتاتوری شبه مدرن پهلوی - که سیاست غربی سازی گزینشی،عجولانه و بی برنامه ایران را در پیش گرفته بود - به دلایل سیاسی و اجتماعی کم و بیش روی خوشی به حقوق زنان و فعالین جنبش زن نشان می داد، با این حال در آن سالها قوانین مترقی تصویب شده فاصله زیادی با واقعیت و توقعات زنان داشت در واقع اکثریت زنان ایرانی در آن دوره به دلایل متعدد آماده ایفای نقش «زن مدرن» نبودند ** و به علاوه نفوذ اجتماعی مذهب و اعتماد جامعه به نهاد روحانیت باعث می شد که بسیاری از زنان پیروی از «مراجع تقلید و شوهران» را بر به دست آوردن حقوق برابر ترجیح دهند*** از این رو پیش از انقلاب پیگیری حقوق زنان عموما روندی از «بالا به پایین» بود.

با تحولات بعد از انقلاب و حاکمیت جریان اسلامی عرصه بر زنان چنان تنگ شد و افکار روحانیت حاکم و نیروهای حزب اللهی-خط امامی آنچنان واپسگرایانه بود که دیگر ادامه روند پیگیری حقوق زنان از بالا به پایین عملا منتفی بود، با این حال و به رغم همه این محدودیتها زنان زیر فشار «روسری و توسری» جای پای خود را در مراکز آموزش عالی محکم کردند، در میانه های دهه هفتاد زنان غولی بودند که بر خلاف میل «بابا علاءالدین» از «چراغ جادو» خارج شدند و یقه او را گرفتند، حالا همه چیز برای حرکت از «پایین به بالای» جنبش زنان آماده بود، این حرکت اما برای «رسیدن» و «پخته شدن» نیازمند زمان بود، کمپین یک میلیون امضا میوه کوشش صبورانه امثال پروین اردلان،نوشین احمدی خراسانی،شیرین عبادی،مهر انگیز کار و بسیاری از افراد با نام و نشان یا گمنام چون اینان در طول تمام دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد است.

جالب اینجاست که کمپین سالی پس از ورود احمدی نژاد به دفتر خیابان پاستور حیات خود را آغاز کرد یعنی در دوره ای که جامعه مدنی ایران دوران رکود را پشت سر می گذاشت در واقع زیر بار سنگین ترین فشارهای امنیتی کمپین یک میلیون امضا قدمهای استواری در راه «برابری حقوق» برداشت قدمهای استواری که امروز و بعد از سه سال و به رغم چند برابر شدن فشارها همچنان محکم و پا برجاست.

آنچه در این سه سال گذشت به بهترین وجه بیانگر قدرت واقعی جنبش زنان در عرصه عینی جامعه بود، جنبش زنان نشان داد که حرکتی خیالی و مجازی نیست، ما قدرت خود را در «عرصه عمومی» به رخ کشیدیم، حالا دیگر هیچ کس نمی تواند جنبش ما و خواستها زنان را نادیده بگیرد و انکار کند...

ما حضور خود را به دیگران تحمیل کردیم، ما توانستیم خواست برابری زنان و مردان را بر ذهن و زبان بسیاری از مردان آزاده و روشن اندیش جاری کنیم، ما روحانیت و مراجع تقلید را به تامل و ترقی واداشتیم، و در بسیاری از موارد دولتمردان را مجبور به عقب نشینی و بازگشت به سنگرهای عنکبوت زده پیشین کردیم**** و مهمتر از همه روند پیگیری حقوق زنان را به روندی از پایین به بالا و خواستی اجتماعی تبدیل کردیم، حالا زنان «با چادر و بی چادر» فریاد می زنند «مرگ بر دیکتاتور» حالا زنان در کف خیابانها از هر فرصتی برای ابراز وجود و اعلام خواستهایشان استفاده می کنند چه آن فرصت انتخابات باشد و چه جنبش سبز تغییر و در میادین و کوچه خیابانهای شهر فریاد می زنند حجاب اختیاری،حق زن ایرانی یا قوانین ضد زن ملغی باید گردد.

این دستاوردهای کلان و قابل ستایش به رایگان و به آسانی حاصل نشده است، کمپین یک میلیون امضا تا همین جای کار هم به پیروزی رسیده است اما فراموش نکنیم که این پیروزی را مدیون و مرهون بسیاری از کسان هستیم: مدیون آنها که به زندان رفتند و در سلولهای انفرادی شکنجه شدند، مدیون آنها که در خیابانها کتک خوردند و فحش و ناسزا شنیدند، مدیون آنها که صبورانه مردم را نسبت به اهداف کمپین آگاه کردند و...

کمپین یک میلیون امضا گامهایی محکم برداشته است و پیگیری خواستها و مطالبات زنان را به روندی اجتماعی و در نتیجه غیر قابل برگشت تبدیل کرده است ما اما می دانیم که هنوز مسیری بسیار طولانی در راه مبارزه با مرد سالاری پیش رو داریم مسیری که مستلزم تغییر بسیاری از بنیانهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است ما زمانی به پیروزی نهایی می رسیم که دیگر هیچ زنی مورد تجاوز واقع نشود، بدن هیچ زنی زیر مشت و لگد سیاه و کبود نشود، هیچ زنی به خاطر جنسیتش احساس حقارت نکند، هیچ زنی به خاطر جنسیتش مورد تبعیض واقع نشود، هیچ زنی مجبور و وادار به تن فروشی نگردد و...

ما تا آن روز مسیری سخت و طولانی در پیش داریم سختی راه را خوب می دانیم مسیر اما برایمان روشن است، ما ره را پیدا کرده ایم و نسل در نسل برای پیمودن این مسیر تا به انتهایش می کوشیم حال می خواهد «کوچه به کوچه کو به کو» باشد یا «دره به دره کوه به کوه».

ما می دانیم که هیچ «غاصب حقی» به اختیار حق «صاحب حق» را به او باز نمی گرداند پس ما با مبارزه اخلاقی خود حقمان را از غاصبان باز پس خواهیم گرفت.

پی نوشتها:

*3.ب.ک.ی.ا مخفف 3«3 سال بعد از کمپین یک میلیون امضا»است این نامگذاری ایست بر وزن [به عنوان مثال] 3.ب.م که می شود 3« سال بعد از میلاد مسیح»! این در واقع اشاره ایست به نقش دوران ساز کمپین یک میلیون امضا. پس سال دیگر خواهیم گفت 4.ب.ک.ی.ا یعنی «4 سال بعد از کمپین یک میلیون امضا». بگذار این مبدا تاریخ نسل ما باشد.

**این به آن معنا نیست که الان زنان ایرانی برای ایفای نقش زن مدرن به طور تام و تمام آماده اند با این حال پیشرفت فرهنگی جامعه حتی در روستاها در این زمینه محسوس و غیر قابل انکار است.

***به دنبال آنچه بعد از انقلاب 57 گذشت اکنون به شدت از اعتبار روحانیت و نفوذ سنتی مذهب در ایران کاسته شده است، اعتبار و نفوذی که به احتمال زیاد به کمیت و کیفیت پیشین قابل احیا نخواهد بود.

****مانند مسکوت گذاردن لایحه ضد خانواده.

عسل اخوان

+   11 Sep 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

تغییر برای برابری - پس از انتخابات 22 خرداد 2 تن از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر آقايان عبدالفتاح سلطاني و محمدعلي دادخواه و هچمنين همكار مطبوعاتي كانون، آقاي عبدالرضا تاجيك بازداشت شدند. همچين 11 نفر از اعضاي شوراي ملي صلح آقايان كيوان صميمي، عبداله مؤمني، حسن كاك اميني، عبدالفتاح سلطاني، عيسي سحرخيز، سعيد حجاريان، كوروش زعيم، مصطفي تاج‌زاده، حسين مجاهد، محمد توسلي و تقي رحماني نيز در آغازين روزهاي پس از انتخابات بازداشت شدند كه 3 نفر از آنها آزاد شدند.

در هفته‌هاي اخير نيز ساير اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقاي محمد سيف‌زاده و خانم نرگس محمدي با تماسهاي مكرر و احضار به محل دادسرا و ساير نهادهاي امنيتي نامشخص، تهديد به برخوردهاي امنيتي در صورت تداوم فعاليت حقوق بشردوستانه شدند. همچنين مطلع شديم كه در گفت و گوي مقامات مسئول با بازداشت‌شدگان كانون در زندان، شرط آزادي ايشان توقف فعاليتهاي حقوق بشري و عدم همكاري با رئيس كانون خانم عبادي عنوان شده است و زندانيان كانون، تحت فشار براي اعتراف به خائن بودن اعضاي كانون مي‌باشند.

به اين دليل كانون مدافعان حقوق بشر اعلام مي‌دارد:

1- كانون مدافعان حقوق بشر كه در سال 1379 تأسيس شده است در آغازين روزهاي تاسيس، درخواست خود را به كميسيون ماده 10 احزاب كشور ارائه نمود. در تاريخ17/1/1383 كميسيون مذكور پس از جلسه خود اعلام نمود كه مجوز كانون به تصويب رسيده و در 31/6/1385 نيز تصويب پروانه فعاليت آن توسط مقام ذيصلاح مربوطه، اعلام رسمي و علني شد همچنين تاكيد شد كه پروانه فعاليت مي بايست در اختيار اين نهاد قرار گيرد. كانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهاني نيز رسيده و عضو فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر (fidh) مي‌باشد، لذا بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، كانون مدافعان حقوق بشركاملاً قانوني است و تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب قانون انجام مي‌دهد.

2- حكومت ايران متعهد و ملتزم به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سياسي- مدني و فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي بوده و متعهد به پيمان بين المللي مبني بر همكاري و تضمين انجام و تداوم فعاليت مدافعان حقوق بشر نيز مي‌باشد.

3- فعاليتهاي كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يك نهاد مدني ملي- بين‌المللي فعاليتي غير سياسي است و صرفاً با رويكرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و با التزام به قوانين داخلي صورت مي‌گيرد. لذا كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت قانوني خود را در چارچوب‌هاي ياد شده و بر اساس منافع ملي و ارزشهاي حقوق بشري ارزيابي مي‌نمايد.

4- اكنون كه آزادانه مي‌توانيم، اعلام مي‌كنيم كه به هيچ عنوان كانون مدافعان حقوق بشر پاي از خط قرمز تأمين منافع ملي ملت سرافراز ايران فراتر ننهاده و محكم و استوار بر تحقق اعلاميه جهاني حقوق بشر،رعايت قانون و حفظ منافع ملي ايران در عين التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ايستاده و اگر هر اعترافي تحت شرايط فشار و شكنجه در زندان ها اخذ گردد، هيچگونه ارزش قانوني و اعتبار ندارد. در آبان‌ماه سال 1386 كه تهديدها عليه ايران شدت گرفت، شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و كانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشست‌هاي بين‌المللي ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محكوم كردند، بلكه در كشور ايران نيز اقدام به تشكيل شوراي ملي صلح نمودند كه دهها شخصيت برجسته و ممتاز ايراني در عرصه‌هاي گوناگون، مؤسسين اين نهاد مدني معتبر مي‌باشند.

5- يك بار ديگر از مسئولان امر مصرانه مي‌خواهيم كه در شرايط حساس كنوني با آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح و برداشتن فشارهاي امنيتي از روي ساير فعالان عرصه مدني- سياسي- اجتماعي ايران مرهمي هر چند كوچك بر رنجها و آسيب‌هاي ملت ايران نهند كه قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملي ايران است.

كانون مدافعان حقوق بشر 28/5/1388

+   20 Aug 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

پاسخ مژگان ثروتی به پرسش های تغییربرای برابری

***

تغییر برای برابری - فعالان کمپين يک ميليون امضا با گرايشات و تنوعات فکری توانسته اند در سه سال گذشته حول خواست لغو تمامی قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مبارزه مدنی حول حقوق برابر شکل داده و به پيش ببرند و امروز هريک بر پايه اعتقاد خود در عرصه های متفاوت مبارزه جاری برای آزادی و حقوق دمکراتيک شهروندی حاضرند . اين نکته که زنان در عرصه اين مبارزه حضوری چشمگير دارند بر کسی پوشيده نيست. تصوير ندا که در حافظه تاريخی مردم ايران و جهان ثبت شده نشان از اهميت نقش زنان در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی دارد . اين شرايط اما پرسش های عاجل زير را برابر ما قرار می دهد :

چگونه می توان در بستر مبارزات جاری ، فکر برابری خواهی را به دفاع از آزادی های شهروندی و عدالت اجتماعی پيوند زد ؟

تحول شرايط چه تاثيری بر کمپين يک ميليون امضا دارد ؟

شرکت فعالان و ياران کمپين و نيز تمامی مدافعان حقوق زنان در اين بحث بر فراهم آوردن پاسخ و يا پاسخهای هر چه خلاق تر ياری خواهد کرد . باشد که اين همفکری و همدلی ما را در پيوند مبارزه برای برابری و آزادی و عدالت اجتماعی ياری دهد .

***

چگونه می توان در بستر مبارزات جاری٬ فكر برابر خواهی را به دفاع از آزادی های شهروندی و عدالت اجتماعی پیوند زد؟

در پاسخ به اینکه چگونه می توان فکر برابر خواهی را به دفاع از آزادی شهروندی و عدالت اجتماعی پیوند زد، باید بگویم که برابر خواهی ، دفاع از آزادی های فردی و عدالت ، هر سه متغییر های اصیل و اساسی حقوق بشر است.

لذا برای ورود به این بحث ، ترجیحا از چارچوب نظری حقوق بشر شروع خواهم کرد.این سه متغییر با هم ارتباط منطقی دارند، به گونه ای که تحقق یکی بدون دیگری تقریبا غیر ممکن است و یا با هزینه بسیار سنگینی روبرو خواهد بود. به طور مثال شما بعنوان یک شهروند باید اول انسانی آزاد باشید( یعنی قانون باید امنیت اجتماعی و مصونیت سیاسی شما را تضمین کرده باشد) تا بتوانید مطالبات خود را ( برابرخواهی ) در جامعه دنبال کنید. حال اگر آزادی های فردی و سیا سی به گونه ای بود که به شما اجازه می دهد به طور قانونی بدنبال مطالبات خود باشید، پس مطمئنا قانون پیشرفته ای در کشور وجود دارد. به این معنا که عقلانیت موجود در سیستم، از عقلانیت جمعی برای رفع موانع کمک می گیرد . به عبارت دیگر نحوه اداره این سیستم سیاسی در قالب احزاب مبتنی بر گفتگو است. اگر جامعه هم بر اساس عقلانیت جمعی (احزاب) اداره می شود پس حداقلی از عدالت اجتماعی به معنی شانس برابر حاکم است. می بینید که این متغییر ها را نمی شود از هم جدا کرد . این متغییر ها در رابطه علت و معلولی متقابل با هم قرار دارند.

تجربه به شما نشان داده است که اصولا در پیگیری مطالبات برابرخواهی خود دچار مشکل هستید ، چرا که آزادی های شهروندی وجود ندارد که از طرق قانونی و با مصونیت اجتماعی اهداف خود را به پیش بیرید. جایی هم که آزادی شهروندی وجود ندارد یا به عبارتی شما بعنوان شهروند در ادبیات سیاسی هنوز شناخته نشده اید، محال است که عدالت در آنجا وجود داشته باشد. چون همیشه عده ای که به کانون قدرت نزدیکتر هستند از شما شهروندترند.

لذا از نظر من هیچ انسان برابر خواهی نمی تواند به سایر مواد اعلامیه حقوق بشر بی تفاوت باشد. بحث از برابری جنسیتی در واقع در متن حقوق بشر ( یعنی مجموعه ای از حق ها) و نه در متن حق بشری قابل پی گیری است . ما در پیگیری حقوق انسانها نباید به دیدی حداقلی سقوط کنیم . حقوقی که یکی بدون دیگری بی معنا است. همانند حق انسان به اینکه ، نباید شکنجه شود و غیر انسانی ( به هر دلیلی ) با او برخورد شود. حق انسان به آزادی بیان و اندیشه و دین. حق انسان به برابری انسانها در برابر قانون ، منهای آنکه فقیر یا ثروتمند است. حق انسان به برگزاری اجتماعات و تظاهرات برای پیگیری مطالبات خود. حق انسان برای تعیین دولت خود. حق انسان به داشتن امنیت اجتماعی و سیاسی. و اینکه انسان ها برابر( منهای نژاد، نوع دین ، رنگ پوست و ... ) بدنیا آمده اند . مطابق اعلامیه حقوق بشر، انسان دارای حقوقی طبیعی است و نه در اندیشه دینی ما موجودی مکلف . می بینید که اندیشه برابرخواهی در تمامی ابعاد زندگی بشر( اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ، جنسیتی و ..) در این حقوق مستتر است. حقوق بشر یک ارزش جهانی است . از این منظر جهانی است، زیرا برای انسان در همه جای این کره خاکی معتبر است. ما باید تلاش کنیم که این ارزش جهانی را به این فرهنگ بومی و مذهبی خود گره بزنیم. به عبارت دیگر به یک فرهنگ سازی اقدام کنیم. فرهنگی که بخشی از فرهنگ مدرن جهانی به شمار می آید و شاخصه های آن چون حقوق بشر، دموکراسی، پلورالیسم، سکولاریسم ، برابری جنسیتی ( و نهادینه ساختن آن در ارزش های سنتی و بومی خود) ، حق انتقاد و .. می باشد. شاخصه های فوق ، عناصر یک فرآیند تمدن سازی است که مدرن را از قبل از مدرن جدا ساخته است .

ما به دلیل نوع اعتقادات ( ارزش های دینی) خود ، خشونت را درونی کرده و در نتیجه جنبه فرهنگی به خود گرفته است. جای جای قوانین ما ، سنتها ، ادبیات کلامی و رفتاری ، وقایع تاسف بار هر روزه در کشور های اسلامی چون عراق ، افغانستان ، سودان و بی رحمی به جان انسان ها در کوچه و بازار ، برخورد های خشونت بار رژیم اسلامی ایران به شهروندان خود در سی سال گذشته تا به امروز و ... همه نشان از ارزش ها و سطح اخلاقی فرو پاشیده این اندیشه ها و ارزش های قبل از مدرن دارد که تحت عنوان پایبندی به اصول از آن یاد می شود. اما کدام اصول و کدام ارزش ؟

التزام به حقوق بشربرای ما فعالین زنان به مثابه یک ارزش اخلاقی است. اخلاق ما در واقع همانی است که ما بر ضد آن هستیم. نمی توان با استناد به حدیثی و آیه ای اعلام کرد که کشتن یک فرد به مثابه کشتن بشریت است و همزمان به احادیث و آیه های دیگر تاکید داشت و مطابق آن ، عقیده را بر جان او ارجح دانست و در نتیجه دستور شکنجه و قتل را در مواردی جائز دانست. تناقض و تضادها درمجموعه ارزش ها ، راه را بر هر نوع تعبیر و تقسیری باز می گذارد و در نهایت می بینیم آنچه در جریان است. تاریخ خونبار ایران ، ما را به ضرورت تغییر و اصلاح چارچوب اخلاقی مان و باور های ارزشی مان فرا می خواند . به زعم ایمانوئل کانت یک آموزه مذهبی زمانی می تواند بعنوان وحی اعتبار داشته باشد که با آخرین اصول اخلاقی معتبر جهانی منطبق باشد. اصولی که بر اساس خرد اخلاقی ما بنیاد گذاشته شده است . این خرد و وجدان اخلاقی ما خدای درون ما است. هیچ دولتی آنقدر نیرومند نیست که بتواند تمام جامعه را تحت کنترل خود در بیاورد. در واقع نیروی تام و واقعی ، همانا خود مردم هستند. مردمی که تصور و تعبیرشان از مفاهیمی چون اخلاق ، آزادی ، زن ، حقوق ، برابری و ... باید از تعابیر رسمی ( دولتی ، مذهبی ) فاصله بگیرد. التزام به حقوق بشر( احترام به آزادی و عدالت در تمامی ابعاد آن) به مثابه یک ارزش اخلاقی برای ما پایبندی اخلاقی نیز می آورد. همین اخلاق بازسازی شده در درون ما است که خود به مثابه یک کانون قدرت در جامعه عمل خواهد کرد.

تحول شرائط چه تاثیری بر كمپین یك ملیون امضا دارد؟

اصل بر آن است که فعالین مدنی و زنان یک قدم از شرایط و جنبش های مردمی جلوتر گام بر میدارند. لذا بحث باید بر تاثیر گذاری باشد و نه تاثیرپذیری. جنبش زنان بعنوان بخشی از جنبش مردمی ، اگر چه در اهداف و ایده آل هایی چون آزادی و برابری و .. با هم شریک هستند ، اما تفاوت در ارائه مسیرکارشناسانه برای رسیدن به اهداف است . جنبش زنان بعنوان بخشی از این جنبش مردمی در عین انکه درفعالیتها و کنش سیاسی ، اجتماعی جمعی جنبش شریک است ، به صورت موازی ، جنبش را از بیرون نظاره می کند و سعی به ارزیابی جنبش و تجزیه و تحلیل آن دارد. به عبارتی در کنش اجتماعی - سیاسی خود با جنبش ، دست به روشنگری میزند و حرکت کور را به حرکتی با برنامه تبدیل می کند و راهکار ها وبرنامه های رسیدن به اهداف را عمومی و در نهایت تبدیل به خواست ملی می کند. جنبش زنان در این مسیر باید مطالبات خود را بصورت دقیق وشفاف در یک چارچوب نظری فرمولبندی کند. دانستن مطالبات کفایت نمی کند، مسیر تحقق آنها نیز مهم است ، موردی که بطور معمول جنبش مردمی به آن توجهی ندارد. در اینکه ما خواستار تغییربرای برابری هستیم ، شکی در آن نیست . اما باید در مفهوم تغییر به آن دسته از عناصری بیاندیشیم که تحقق مفهوم برابری را امکان پذیر می سازد. لذا مفهوم تغییر را باید بدرستی فرمولبندی کنیم. به عبارتی بدنبال چه تغییری هستیم که در متن آن بتوانبم برابری و عدالت جنسیتی را تضمین کنیم. زنان در این کره خاکی ، تاریخ مشترکی در رنج دارند. اما در پیروزی دارای تاریخ مشترکی نیستند ، زیرا این تجربه پیروزی ، خود را هنوز جهانی نکرده است و تنها بخش کوچکی از این کره خاکی بر این رنج فائق آمده است. فعالین زنان ما باید بدانند که چه نوع تغییری توانسته است که غلبه بر این رنج را امکان پذیر سازد و برابری را در سطح معقولی عملی کند. لذا می بینیم که برابری و عدالت جنسیتی در دید جامعه شناسی ، خود متغییر وابسته به تحقق متغییر های دیگراست.

**جایی که جنبش زنان موضع روشنی ندارد اقتصاد است. با توجه به اتفاقات اخیر و تجربه تاریخی ما از اقتصاد دولتی، جنبش زنان می تواند به ارزیابی علمی بپردازد و نشان دهد که تا کجا اقتصاد دولتی می تواند بر بازتولید شدن استبداد و خشونت در کشور نقش آفرینی کند

نه برابری جنسیتی در سطح خرد و نه حقوق بشر در سطح کلان هیچگاه تنها یک ایده ( ذهنی و انتزاعی ) نیست. به این معنا که هر کجا شرایط آن فراهم شود ، این ایده محقق می شود. پافشاری بر حقوق بشر بدون داشتن دیدگاه نظری برای تحقق آن ، ما را به بیراه خواهد برد. در اینجا است که ضرورت چارچوب تئوریکی جنبش زنان بعنوان جنبشی راهنما و جلودار پیش می آید. اعلامیه حقوق بشر در چارچوب دو مفهوم دموکراسی و سکولاریسم قابل بحث است. برای تحقق حقوق بشر که یکی از مواد آن برابری جنسیتی است ، نیاز به دموکراسی است و دموکراسی در متن سکولاریسم اتفاق می افتد، یعنی جایی که حقوق عرفی و طبیعی بشر اجرا می شود. در این حقوق طبیعی ، آزادی فرد در تمامی ابعاد حتی در دین و اعتقادات دینی مورد توجه قرار گرفته است.

لذا جنبش زنان برای خروج از این دور باطل استبداد هم در مقابل قانون دارای مواضع روشن و دقیق حقوقی هست و هم در مقابل ساختارسیاسی ، مدافع دموکراسی ، و سکولاریسم. آنجایی که جنبش زنان در مقابل آن هیچ موضع روشنی نداشتند در مقابل اقتصاد است. با توجه به اتفاقات اخیر و تجربه تاریخی ما از اقتصاد دولتی ( که یک اقتصاد غیر ملی است)، جنبش زنان می تواند به ارزیابی علمی بپردازد و نشان دهد که تا کجا اقتصاد دولتی می تواند بر بازتولید شدن استبداد و خشونت در کشور نقش آفرینی کند. تاکید بر جدایی اقتصاد از دولت و در کل از سیاست باید مورد توجه جنبش زنان قرار گیرد و بر آن تاکید شود و بعنوان راهکار و برنامه ای برای جنبش در نظر گرفته شود. جدایی سیاست ( دولت ) از اقتصاد یکی از مراحل مهم سکولاریسم در ایران خواهد بود. بسیاری از کشور های جهان اصولا دینی نیستند ، گاه ایدئولوژی ماتریالیستی دارند . ولی بدلیل عدم جدایی دولت ( سیاست) از اقتصاد در چنبره استبداد و ساختار سیاسی غیر دموکرات گیر افتاده اند. خصوصی سازی در مفهوم سوسیال دموکراسی گزینه ای است که می توان بعنوان مسیر تغییر، آن را به یک بحث عمومی گذاشت. لذا توجه به ساختار فعلی دولت ایران با ضریب بالای انحراف از ساختار دولت ملی مدرن ، یکی از دغد غه های جنبش زنان برای فراهم آوردن زمینه آزادی و برابری پایدار در جامعه خواهد بود. دولت ملی پاسدار حقوق بشر، آزادی های فردی .. و نه عامل تضییع آن در جامعه است.

مسئله بعدی که نباید فراموش کنیم این است که احمدی نژاد یک شخص است آنچه را که باید جدی بگیریم تفکر حاکم هم در دوران انقلاب و هم امروز است که سنتز خود از فهم جهان و تحولات آن را براساس ،، اسلام بعنوان مدلی برای عصر حاضر،، بنا نهاده است. لذا این اندیشه واقعیتی فرهنگی است که بخشی از نخبگان سیاسی این جامعه ( یا بهتر بگویم به اصطلاح نخبگان) با شدت و ضعف آن را نمایندگی می کنند. بر جنبش زنان است که با ارتباط بی واسطه با تمامی اقشار جامعه اعم از نخبگان و مردم عادی به روشنگری دست بزنند و تلاش کنند که فرهنگی علمی متکی بر تجربه های بشری در طول تاریخ را جایگزین اندیشه ها و ایده های غیر علمی کند. تجربه بن بست و انسداد سیاسی ناشی از عدم رعایت تفکیک قوا در قانون اساسی که مبتنی بر یک سنت اختراعی بود ، کلیت نظام را در متنی از دور باطل خشونت ، استبداد بازتولید کرد، که نشان از عقب افتادگی فرهنگ و ادبیات سیاسی روشنفکران ما داشت.

+   18 Aug 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

تغییر برای برابری- شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران در نامه ای به گروه های گروههای فمینیست، مدافع حقوق بشر و احزاب در اروپا و امریکا به آنچه پرونده سازی برای گسترش سرکوب نامیده است اعتراض کرد. متن این نامه در پی می آید:

جنبش زنان در دادگاه فرمايشی؛ پرونده سازی برای گسترش سرکوب

.خيزش مردمی درايران که با اعتراض به تقلب در نتايج انتخابات آغاز شد، ميليون ها ايرانی را با شعارمرگ بر ديکتاتوربه خيابانها آورد. جهانيان به چشم ديدند که بخش عظيمی از مردم ايران نظام تمام خواه اسلامی را نمی خواهند. حکومت اعتراضات مسالمت آميز را با سرکوب پاسخ داد و آشکارا نشان داد که به سبب ضعف و تزلزل درونی اش ازهرتغييری بيمناک است. اين ضعف و تزلزل حاصل شکست ايدئولوژيک، اجتماعی و فرهنگی حکومت اسلامی است که دعوای اصلاحات و شکاف روز افزون ميان جناح های قدرت بيانگرآن است. وحشت حکومت از برپائی انقلاب "مخملی" و" رنگی" بی معنا نيست. دلايل آن در بالا گرفتن نارضايتی ها و اعتراضات مدنی است که در دههء اخيرهر روزبرآن افزوده شده است.

دراين سالها دانشجويان، کارگران، معلمان، مدافعان حقوق زنان و ديگر فعالان در بستر مبارزه بر ضد تبعيضات اجتماعی، قومی، مذهبی و جنسيتی تحت سانسور و سرکوب، با بهره گيری خلاقانه از هر امکان و خاصه به مدد وسایل نوين ارتباط جمعی، سکوت را شکسته و فضاهای اعتراضی بسياری را پديد آورده اند. چنانکه همه ناظران معتقدند زنان ايرانی در اين میان نقشی بارز داشته و دارند. رژيم اسلامی هرگز نتوانست با ضرب و زور حجاب را به آنان بقبولاند. فردای اجباری شدن حجاب در ۸ ماه مارس ١۹۷۹ هزاران زن ايرانی به خيابان ها آمدند و فرياد زدند: آزادی نه غربی نه شرقی جهانیست. وقتی اعتراض آنان سرکوب شد از راه "بدحجابی" به اعتراض خود ادامه دادند و اين چنين هر روز و هرروزنشان دادند که الگوی تحميلی حکومت را نمی پذيرند. امروزدرصفوف تظاهرات چهره وآرايش زنان بسياری نشان ازهمين مقاومت دارد. درچند ساله اخيرجنبش فمينيستی ايران با نشر کتاب و نشریات گوناگون فمینیستی، تشکيل کمپين های مبارزه عليه سنگسار و "يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيضات جنسيتی" شعار تغيير برای برابری را در فضا طنين انداز کرده است. در بيرون از مرزها، فمينيست های ايرانی از تلاش برای شناسانيدن مبارزه زنان درايران بازنايستاده اند و با بهره گيری از آزادی بيان، مبارزه بر عليه نظام اسلامی که آپارتايدی جنسيتی مستقر کرده را پيش برده اند.

امروزجمهوری اسلامی برای سرکوب مبارزه مردم درايران ازهمان شيوه ها و وسایلی بهره می گيرد که در دهه شصت به کمک آن اعتراضات وسيع مخالفان را سرکوب کرد. ترور فيزيکی و روانی. در متن اين ترور حکومت همزمان با بازداشت و حبس و شکنجه مخالفان، با تبليغات دروغ و جاسوس و وابسته خواندن آنان به قدرت های خارجی، به توجيه سرکوب و پراکندن ترس و وحشت در ميان مردم می پردازد. نمايش اعترافات جعلی زندانيان هم جزبرای قانونی جلوه دادن سرکوب و ايجاد رعب و وحشت نيست. دردادگا ه های فرمايشی رژيم جنبش های مدنی هم به بهانه " انقلاب مخملی" بر صندلی اتهام نشسته اند.

جنبش فمينيستی در ايران در میان اين متهمان جایی شاخص دارد. در ادعا نامه دادستان، در کنار اتهامات وارده بر شيرين عبادی به بهانه دفاع از حقوق زنان و ضمن حمله به جنبش های فمينيستی، نام سه تن از فعالان زن برده شده است: نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان و شادی صدرکه به تازگی دستگير و پس از تحمل حبس با وثيقه آزاد شد. اينان کاری جز دفاع از حقوق حقه زنان مرتکب نشده اند. در ميان زندانيا ن کنونی که شمار دقيق آنان مشخص نيست فعالان جنبش زنان همچون روناک صفار زاده، کاوه مظفری، عاليه اقدام دوست، ژيلا بنی يعقوب و...حضور دارند. آنان در کنار ديگر زندانيان سياسی حبس و فشار را تحمل می کنند و خانواده ها يشان همچون نزديکان ديگر زندانيان سياسی و ناپديد شدگانی که خبری از آنها نيست در اندوه و نگرانی بسيار بسر می برند. افزون شدن نام ها بر سياهه کشته شدگان که اکنون شمار آنها طبق اطلاعات رسمی به ٦۹ نفرمی رسد براين نگرانی می افزايد. ما شبکه همبستگی بين الملی با مبارزات زنان ايران در اين نگرانی شريکيم و با اعتراض به جنايات جمهوری اسلامی در سرکوب مبارزه حق طلبانه مردم ايران خواهان آن هستيم که:

- زندانيان سياسی بی قيد و شرط آزاد شوند

- به دادگاه های فرمايشی و نمايش اعترافات جعلی و " توبه" پايان داده شود

- حق آزادی بيان و عقيده و فعاليت سياسی و اجتماعی و فرهنگی به رسميت شناخته شود

- به پرونده سازی برای فعالان جنبش زنان، دانشجويان، کارگران و ديگر جنبش های مدنی که برای مبارزه عليه تبعيضات جنسيتی، طبقاتی، قومی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی در ايران و احقاق حقوق بشر در تکاپويند خاتمه داده شود.

- ما خواهان اعتراض همه گروه های مدافع حقوق بشر، فمينيست ها، فعالان سياسی و اجتماعی ضد تبعيض درسراسرجهان به اين پرونده سازی ها هستيم.

این نامه به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی برای گروههای فمینیست، مدافع حقوق بشر و احزاب در اروپا و امریکا فرستاده شده است.

+   18 Aug 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

تغییر برای برابری - شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدی نژاد برای او و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسيده است که آيا اين رفتارها که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟ به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد که در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

رياست محترم جمهوری

جناب آقای محمود احمدی‌نژاد

باسلام و احترام

نيک مستحضريد پس از پيروزی انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۷، محدوديت‌هايی برای بانوان شاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به کناره‌ گيری از شغل پرافتخار و مسئوليت ‌آور قضاوت شدم.

به عنوان يک زن ايرانی احساس وظيفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر که آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همين روی با همکاری و همراهی تعدادی از فعالان اجتماعی و وکلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيس انجمن حمايت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برای پاکسازی مين کردم.

پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايط خطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انسانی، ملی و مذهبی، اينجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر کوشش دوچندانی کنم، چرا که يقيناً دريافت اين جايزه برای هر انسان دردمندی به غايت مسئوليت‌زاست.

گرچه برخورد دولتمردانی که در آن زمان بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، با دريافت‌کننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان به اينکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشکيل هر جمعيتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعی نيست- با همين استدلال، تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و ... عليرغم فعاليت گسترده‌ای که در صحنه اجتماع دارند تا کنون پروانه‌ای از وزارت کشور دريافت نکرده‌اند- اما برای بهره‌مندی از مزايای حقوقی پروانه فعاليت، تقاضای صدور پروانه را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تقديم کرديم و حسب اعلام رسمی کميسيون ماده ۱۰ احزاب در تاريخ ۱۷/۱/۸۳ و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسی وقت وزير کشور- در تاريخ ۳۱/۶/۸۵ اساسنامه و صدور پروانه فعاليت کانون به تصويب کميسيون مذکور رسيد.

با وجود اين، وزارت کشور به تکليف مقرر در ماده ۹ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی عمل نکرده و تا کنون از ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است و اين در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر، ثبت بين‌المللی شده است.

لازم به ذکر است که بيش از ۸ سال است که کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت های مدنی خود ادامه داده و با همکاری عده‌ای فعالان اجتماعی، سياسی و فرهنگی، دو نهاد مدنی مهم يکی «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و ديگری «شورای ملی صلح» را ايجاد و از فروردين سال ۱۳۸۸ نيز حرکتی را برای متوقف کردن اعدام کودکان زير ۱۸ سال در سطح ملی و بين‌المللی آغاز کرده است.

هرچند در بدو تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايی را از گوشه و کنار متحمل می‌شديم- که عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرم‌های قدرت انجام می‌گرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوری جورج بوش در آمريکا و بر سر کار آمدن دموکرات ها به رهبری اوباما، اينجانب و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديت‌های بی‌سابقه‌ای از ناحيه دولتمردان شما مواجه شده‌ايم. و چه تأسف‌انگيز است، اگر حقوق شهروندان ايرانی وجه‌المصالحه کشمکش قدرت حکومت با بيگانگان شود.

شايد بدانيد که به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سياست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبون‌ها برای محکوم کردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- که البته اين ادعا به طور مستند در بسياری از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی و رسانه‌های معتبر آمريکا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گيری از پتانسيل‌های درونی و داخلی و استفاده از راهکارهای مدنی برای تحقق صلح و دموکراسی در کشور عزيزمان با تمام وجود فعاليت کرده و می کنيم.

جای آن دارد که وجدان شما را به داوری طلبيده و اين پرسش را مطرح کنيم که آيا عملکرد کانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملی را بيشتر تأمين می‌ کند و با آموزه‌های دينی و بشری سازگارتر است يا رفتار برخی نهادهای امنيتی دولت که با نقض مکرر حقوق بشر، مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش کرده و می‌کنند؟

با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير حکومت شما برای اينجانب و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظر بی‌طرفی در‌ می‌يابد که دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ايران چه فشارهايی وارد کرده و چه رفتارهای غير قانونی و انسانی را با ايشان در پيش گرفته است و اين در حالی است که طبق اعلاميه سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ايران نيز به آن رأی موافق داده است، کليه دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله کشور ايران متعهد شده‌اند که همکاری لازم را با مدافعان حقوق بشر کشور خود، کرده و برای آنان در حيطه انجام وظايف حقوق بشری مصونيت کامل ايجاد کنند.

اکنون اينجانب تنها به گوشه‌ای از آنچه طی ۶ ماه اخير حکومت شما بر کانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره می‌کنم:

۱- در تاريخ ۱/۱۰/۸۷ مأمورين امنيتی بدون ارائه هيچ مجوزی از ناحيه مقامات قضايی محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذکر است در تاريخ مذکور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در محل کانون مدافعان، جشنی برگزار شود.

۲- در تاريخ های ۲/۱۰/۸۷ و ۹/۱۰/۸۷ تحت پوشش مأموران مالياتی دفتر وکالت اينجانب مورد بازرسی قرار می‌گيرد و کليه پرونده‌های موکلان و نوشته‌های شخصی و اسناد و مدارکی که هيچ ربطی به امور مالياتی ندارند، بر خلاف قانون توقيف شده همراه با کيس های کامپيوتر و سی ‌دی‌های موجود از محل کارم خارج می‌شود که پس از مدتی عمده آن مسترد می‌شود. البته معلوم نشده است که چه بخشی از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها کپی گرفته‌اند و چه بخشی را مسترد کرده‌اند، زيرا به طور فله‌ای از دفتر خارج کرده و به طور فله‌ای مسترد کرده اند.

۳- منشی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحانی) در تاريخ ۲۵/۱۰/۸۷ بدون هيچ دليلی بازداشت شد که پس از تحمل ۵۵ روز حبس، او را به قيد وثيقه آزاد کردند.

۴- به بهانه حمايت از مردم غزه عده‌ای را تحت عنوان دانشجويان بسيجی به محل سکونت و کار اينجانب اعزام کرده و با دادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهين‌آميز بر در و ديوار منزل، به تحريک افراد ساده‌دل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدون هيچ اقدامی تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالی که نهاد حقوق بشری فلسطين- که مورد وثوق همه جناح های فلسطينی است- بستن کانون مدافعان را محکوم کرده و حتی از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر کنم.

۵- با اعمال فشار به منشی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر- که بيش از چند ماه در دفتر وکالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترک کار کرده و حتی از صدور پروانه کارآموزی وکالت برای ايشان جلوگيری کردند. شايان ذکر است که ايشان در امتحان ورودی کانون وکلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دليل کار در دفتر اينجانب او را از کارآموزی وکالت محروم کرده اند.

۶- مترجم دفتر وکالت اينجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنيتی وادار به استعفا کردند.

۷- در چند ماه اخير با احضار عده‌ای از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغيب به قطع همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً می‌خواهند که فعاليت های «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شورای ملی صلح» بايد متوقف شود.

۸- بازداشت آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار می‌آيد.

۹- جلوگيری از تشکيل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با کانون از جمله جلسات کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شورای ملی صلح، تا جايی که علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنيتی با افراد شرکت‌کننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروی انتظامی را جهت جلوگيری از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام می‌کنند.

۱۰- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهايی بودن کرده و با طرح اتهامات ناروا سعی در مخدوش کردن وجهه ملی اينجانب کردند.

۱۱- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی خبری اختصاصی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبليغ عليه نظام کرد و اين در حالی است که هيچ احضاريه‌ای برای ايشان از سوی مقام های قضايی ارسال نشده است.

۱۲- ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف کليه ضوابط قانونی توسط نهاد رياست جمهوری مستقر در فرودگاه.

۱۳- ورود نيروهای امنيتی به محل کار اعضای کانون و برخورد با ايشان در محيط کار. جناب آقای رئيس جمهور

آيا رفتارهای فوق‌الذکر که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟

پرسش ديگری که در اين خصوص به ذهن هر انسان بی‌طرفی خطور می‌کند اينست که، جنابعالی که در محافل بين‌المللی مدعی هستيد، «ايران، آزادترين کشور دنياست» و می‌خواهيد عدالت و مهرورزی را برای جهانيان به ارمغان بياوريد و می‌خواهيد نظم عادلانه‌ای را بر جهان حاکم کنيد، چگونه در عرصه داخلی با فعالان حقوق بشر- که گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنين رفتارهای ناپسندی را روا می‌داريد؟

از شما می‌پرسم، آيا اينچنين اقدام هايی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ايرانی است؟ آيا چنين رفتارهايی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که اساساً در صدد کسب قدرت سياسی نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهره‌گيری از راهکارهای قانونی برای ارتقاء و تحکيم آن فعاليت می‌کنند، با ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين‌المللی مبنی بر پايبندی به ضوابط حقوق بشر در تضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است که بايد مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنين مورد کيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد که البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزادی‌خواهان جهان می‌گذارم.

جناب آقای احمدی نژاد

سال ۲۰۱۰ ميلادی، نوبت بررسی دوره‌ای عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسی دوره‌ای، شيوه برخورد دولتمردان ايران و نهادهای حکومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بی‌گمان در جهت منافع ملی نخواهد بود که کارنامه حقوق بشر حکومت ايران در مجامع جهانی بيش از اين زير سؤال رود.

در پايان بعنوان يک شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً می‌خواهم که:

۱- جهت فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.

۲- از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنيد.

شيرين عبادی

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر

۱۶/۳/۱۳۸۸

+   9 Jun 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

در آستانه بیست و دوم خرداد قرار گرفته ایم. روزی که یادآور اعتراض گسترده مدنی به قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در سال 1384 و سرکوب خشونت آمیز سالگرد آن در 1385 می باشد.

روز 22 خرداد 1384 تجمعی با بیش از ششهزار تن از زنان و مردان در اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی"، مقابل دانشگاه تهران برگزار شد و این روز به عنوان نقطه عطفی در مبارزات معاصر جنبش زنان ایران، بهیادگار ماند.

در گرامیداشت سالگرد آن تجمع و ادامه روند مبارزه مدنی برای کسب حقوق برابر جنسیتی، گردهمایی مسالمت آمیزی روز 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر شهر تهران برنامه ریزی شده بود که در آغاز برگزاری، به شدت سرکوب شد و ناتمام ماند. زنان و مردان شرکت کننده مورد ضرب و شتم نیروهای رسمی و غیر رسمی حکومتی قرار گرفتند و هفتاد تن از آنان نیز بازداشت شدند.

بدین ترتیب، 22 خرداد به روز ملی همبستگی زنان و مردان ایرانی برای مبارزه با نقض حقوق زنان تبدیل گردید که از متن این همبستگی «کمپین یک میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران» متولد شد. کمپینی که مطالبات حقوقی زنان را با استفاده از روشهایی هوشیارانه و عملی تر، در سطح ملی و بین المللی مطرح ساخته و پیش برده است.

به مناسبت بزرگداشت این روز و با امید اینکه 22 خرداد به روز همبستگي جنبش هاي مدنی ایران بدل شود، برآنیم تا با همراهی تمامی علاقه مندان و هم میهنان، تجمعی در اعتراض به تداوم نقض حقوق زنان، بازداشت و حبس فعالین جامعه مدنی ایران در دو شهر آلمان برگزار نماییم.

زمان : شنبه 13.06.2009 ساعت 16- 13

مکان : شهر کلن، فضای باز مقابل کلیسای دم (Kölner Dom) شهر هامبورگ، Mönckebergstraße (zwischen Karstadt Sport und P&C)

+   3 Jun 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

1 خرداد 1388 - پروین اردلان

تغییر برای برابری - اکنون يک ماه از آغاز به کار ائتلاف برخی از فعالان و گروه های جنبش زنان به نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» می گذرد. آنچه مرا وادار به نوشتن در اين باره کرده، بیان نقد و نظراتم درباره این ائتلاف و دلایل عدم شرکتم در آن نیست که در نوشته ای ديگر به آن خواهم پرداخت، بلکه ضرورت شفاف کردن رابطه کمپین یک میلیون امضا با این ائتلاف، فارغ از مخالفت یا موافقتم با آن است.

آنچه برای من به عنوان یکی از فعالان جنبش زنان در کمپین یک میلیون امضا پرسش برانگيز است و مبهم؛ چگونگی رابطه بین کمپین و همگرایی از منظر تدوین کنندگان و آغازگران این همگرایی است . چرا که دعوت کنندگان به این همگرایی گوئی به عمد یا سهو کوشیده اند کمپین را به «این همانی» با همگرایی، یا نوعی انتقال فاز «از کمپین به همگرایی» و يا «گروه و دسته و تشکیلات کمپین در همگرایی» تقلیل دهند. توجه علاقه مندان را به مصداق هایی از این دست جلب می کنم.

کمپین در همگرایی

در نخستین نشست مطبوعاتی همگرایی خانم پروین بختیار نژاد در گزارشی که از این نشست در نشریه اینترنتی روزآنلاین می دهد می نویسد:« فرزانه طاهري ... به نمايندگي از کمپين يک ميليون امضا، پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را خواسته ‏ي جدي جنبش زنان اعلام کرد.‏» [1]

پرسش : مگر کمپین تشکل و گروه است که بخواهد نماینده تعیین کند؟

خانم مریم محمدی خبرنگار رادیو زمانه در گفتگو با شهلا لاهیجی از وی می پرسد :«خانم لاهیجی، در بین سازمان‏ها و نهادهای امضا کننده‏ی بیانیه، نام «کمپین یک میلیون امضا در قم»، دیده می‏شود و اسم کمپین به طور کلی در این‏جا نیست. آیا این به این معنا است که «کمپین یک میلیون امضا» در کلیت خود، مدافع این بیانیه نیست؟» و خانم لاهیجی در پاسخ می گوید:« نه، اعضای کمپین تهران هم همه بودند. ممکن است اسم آن‏ها از قلم افتاده باشد. ولی همه‏ی اعضای آن حاضر بودند. احتمالاً بعداً اسم آن‏ها هم خواهد بود.» [2]

پرسش اينجاست : آیا همه اعضای کمپین به حاضران در جلسه همگرایی محدود هستند؟ از این منظر کمپین یک گروه حقیقی است یا شخص حقیقی ؟

این ماجرا بازهم ادامه می یابد خانم مینو مرتاضی نیز در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به طرف مباحثه خانم شفیق می گوید:«محدود کردن جنبش زنان به جنبش کمپین و محدود کردن مطالبات آن به یک مطالبه، تقلیل‌گرایی جنبش زنان است. به علاوه سردمداران کمپین این را امضا کرده‌اند و مطالبات حداقلی و حداکثری‌شان هم لغو کلیه اشکال تبعیض است ...» [3]

پرسش اينجاست: آیا برخی از نخستین امضا کنندگان بیانیه کمپین یا به تعبیر خانم مرتاضی سردمداران کمپین ، حق آب و گل و تعمیم دادن نظرات خود را به کل کمپین دارند؟ مگر کمپین حزب سیاسی است که پیرو نظر سردمدارانش آن هم در ائتلاف دیگری با هدف دیگری غیر از کمپین صاحب نظر کمپین باشند؟

بعد هم قیاس دو حرکت کمپین و همگرایی با تقلیل کمپین به یک «مطالبه در جنبش زنان» بدون در نظر گرفتن رابطه دو حرکت، جنس مطالبه و روش دستیابی به مطالبات، ساده انگاری سیاسی از آن نوعی است که هرچه مطالبه را «حداکثری تر» بداند، باید «مهم تر» و «سیاسی تر» باشد.

جالب تر از همه اظهارات منصوره شجاعی از دعوت کنندگان به این ائتلاف است. او در گفتگو با برنامه زن امروز /صدای امریکا با اشاره به تجمع 1384 در برابر دانشگاه تهران و در فضای انتخاباتی – و با پرش از روی 22 خرداد 1385 - نتیجه می گیرد که حاصل آن تجمع و استفاده از عرصه انتخاباتی، تولد کمپین یک میلیون امضا و حاصل کمپین یاد گرفتن فعالیت مدنی برای خواست مطالبات از کانال های مردمی و مخاطب قرار دادن دستگاه های قانون گذار شد...

وی با این مقدمه ادامه می دهد: «حرکت کمپین جنبش زنان را آماده می کرد برای این که خودش را به سمت و سوی مطالباتش آزموده کند. وقتی این فضای انتخابات پیش آمد گروه هایی از جنبش زنان به این فکر افتادند که با توجه به فشارهایی که در این دوران 4 سال بر فعالان کمپین آمده است، با توجه به دستگیری ها و فشارها، حالا باید یک حرکت جدید را رو کنیم و یک تاکتیک جدید را . حالا مطالباتمان را با یک تاکتیک جدید و هوشیاری جدید مطرح کنیم. ما وارد تبلیغ انتخاباتی نشدیم که نهایتا پشت موسوی یا کروبی قرار بگیریم... ما از فضایی استفاده کردیم که مطالبتمان را مطرح کنیم. فضایی که همه نیروهای اجتماعی در آن حساس هستند وقتی حساس می شوند پیام را می گیرند و وقتی تمام بچه های ما تحت فشارند باید راه های جدید برای بحث مطالبات مان پیدا کنیم ...» [4]

پرسش اين است : آیا به تعبیر وی بايد بپذيريم که همگرائی دنباله کمپين يک ميليون امضاست ؟ باید از همگرایی ممنون هم باشیم که به خاطر «بچه هایی که تحت فشارند» به طرح مطالبات از کاندیداها می پردازند و لابد «به نمایندگی» از کمپین؟

کمپین گروه و حزب و دسته و تشکیلات نیست

کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز همان طور که از اسم آن بر می آید حرکتی است مطالبه محور برای طرح مطالبات حقوقی مشخص و تلاش برای تغییر این قوانین از طریق جمع آوری آمضا و ارتباط چهره به چهره. امضا کنندگان آغازین اين کمپين که من هم در زمره آنان بودم 54 نفر بودند با گرایش های گوناگون فکری و عقیدیتی و سیاسی نه گروه و حزب و دسته و رده و ...، آنها فقط آغازگران و یا بنیانگذاران این حرکت بودند ونه صاحبان و متولیان آن. شاید پیش بینی گسترش این تلاش افقی آن هم در جامعه مردسالار و تمامیت خواهی که تمامی شریان های تنفسی فرهنگ، قانون و مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را اشغال کرده – آن هم در شرایطی که عمر روزنامه ها از انتشار تا توقیف به یک روز هم نمی رسد - چندان آسان نمی نمود؛ و نه برای فعالان جنبش زنان و نه برای دستگاه اطلاعاتی امنیتی، انتظار دوام آن نمی رفت. اما دوام آورد و راه خود بازنمود.

اما تلاش برای تقلیل کمپین یک میلیون امضا به گروه و ایجاد ساختار نمایندگی و تصمیم سازی برای آن، تاکنون به شکل های گوناگون از سوی برخی از فعالان کمپین مطرح شده است.وقتی کمپين جایزه سیمون دوبووار را از آن خود کرد نمی دانستيم چه کسی را برای دریافت آن بفرستیم و برای دریافت یا عدم دریافت مبلغ نقدی جايزه چه تصمیمی بگیریم . اين پرسش مطرح شد که اساسا برای تصمیم گیری در کمپین چه کنیم. به زعم برخی باید برای دريافت جایزه مان ساختار تصمیم گیری می ساختیم! فرصتی طلایی برای سازمان سازی از کمیپن!

اما رفتن به سوی قالب های مشخص و روشن سازمانی گرچه می توانست فعالیت در کمپین را تسهیل بخشد به همان اندازه نیز می توانست این ساخت شبکه ای و افقی گسترش یابنده را محدود و ایستا کند که در برخی موارد نیز چنین شد، برخی کمپین های گوناگون در شهرها و کشورهای مختلف حول اهداف کمپین شکل گرفتند اما به جای آنکه ماهیت کمپینی و جنبشی خود را حفظ کنند برای خود ماهیت سازمانی قائل شدند بی آن که اساسا دارای سازمانی باشند و یا سازوکار سازمانی داشته باشند. مثال بارز آن شرکت برخی است در همگرایی به نام کمپين يک ميليون امضا در شهرها و کشورهایی چون قم و اصفهان، نروژ، ایتالیا و اتریش. در برابر آن هم دیدیم که نه برای مقابله با همگرایی که به دلیل ساختاری بسیاری از کمپینیان نام «کمپین» را به مثابه گروه در همگرایی شرکت ندادند. یا در موارد دیگر می بینیم که برخی از فعالان کمپین در اصفهان خود را زیر عنوان «گروه تغییر برای برابری دراصفهان » نام گذاری می کنند تا زیر نام گروه، هم عضو همگرایی شوند و هم برای بازداشتی های کمپین در روزکارگر بیانیه صادر کنند. در حالی که تاکنون هربیانیه ای در دفاع از فعالان کمپین یا موارد دیگری صادر شده است عده ای از کمپینی ها نوشته و برای برخی فرستاده اند و برایش نیز امضا جمع کرده اند. هرکس موافق بوده امضا کرده و هرکس نبوده نکرده است، گروهی هم اعلام متولی گری نکرده است.

دراینجا البته بحث بر سر حضور يا عدم حضور فعالان کمپين در همگرایی نیست. بحث ما در نتايج اختلاط هويت کمپين و ديگر فعاليت هاست که نهايتا به ضربه پذیر کردن جنبشی می انجامد که قدرتمند شدنش نه در گرو سازمانی شدن و افزایش کمی کمپین ها بلکه تنها و تنها در گستردن برابری خواهی در گوشه و کنار این سرزمین به مدد اشکال گوناگون و متنوع فعاليت حول محور خواسته های کمپین است، همین فراروی ازفعالیت تشکیلاتی؛ و گوناگونی آن در شبکه ای وسیع با گرایش ها و ایدئولوژی های متنوع رمز پایداری اين کنش بوده است. کمپین البته می تواند به ایجاد گروه های بسیاری فراتر از کمپین دامن زند اما گروه های فعال درکمپین فقط گروه های اجرایی حول مطالبات کمپین هستند. هم اکنون، به طور مثال، در میان فعالان کمپین در تهران از تحریم کننده انتخابات، تا فعال در ستادهای انتخاباتی و یا فعال در همگرایی حضور دارند اما آيا می توان به نام کمپين سياستی در برابر انتخابات در پيش گرفت ؟ آن را تحريم کرد يا رای دادن به اين يا آن کانديدا را توصيه کرد؟ آيا می توان کمپين را همچون همگرائی با طرح برخی مطالبات وارد کارزاری حول انتخابات نمود؟

گروه سازی از کمپین اکنون بیش از گذشته مورد توجه وزارت اطلاعات نیز قرار گرفته است به طوری که متهمان کمپین را با پرسش های دیگری مواجه می کنند. اکنون بازجویان این نهاد دیگر نمی توانند بگویند با مطالبات شما و روش کار شما مشکل داریم، چون به مدد فعالیت پیوسته کمپینی ها خودشان هم نمی توانند تبعیض آمیز بودن قوانین را انکار کنند، حداقل بیش از 60 بازداشتی در کمپین، ارتباط چهره به چهره کمپینی ها با آنان را نیزموجب شده و تاثیر خود را گذاشته است. بنابراین اکنون باید دستاویز دیگری برای سرکوب بیایند. متهمان جدید کمپین در برگه های بازجویی شان باید گروه و تشکیلات و سازمان را تعریف کنند و آنقدر مورد پرسش و پاسخ قرار بگیرند تا کارشناسان وزارت اطلاعات بتوانند اسنادی را برای گروه و تشکیلاتی بودن کمپین تهیه کنند و کمپینی ها را مشمول ماده 498 و499 قانون مجازات اسلامی کنند تا بلکه تیشه به ریشه این جنبش خود جوش بزنند.

همگرایی همان کمپین یا ادامه آن نیست

قرار بود یک میلیون امضا جمع شده و سپس امضاها به مجلس داده شود و فاز بعدی کمپین آغاز شود اما روند ناشی ازبگیرو ببند و بستن فضاهای عمومی و دستگیری روز افزون اعضای کمپین و کنش آگاهی بخشی در جمع آوری امضا و حاصل هر روزه امکان جمع اوری امضا را کاهش داد و دشوار تر کرد اما نه آن که متوقف کند. اگر در شهری کنش فعالان کند می شود درشهردیگری آغاز می شود، اگر یکی تحت فشار بر کمپین منفعل می شود، فعال دیگری در جای دیگر سر بر می آورد، اگر رسیدن به رقم میلیونی بسیار آسان می نمود و اکنون دشوار، اما تبدیل تدریجی گفتمان زن ستیز در جامعه به گفتمان برابری خواهی و تبعیض ستیز عینی و ملموس شده است. اگر ابتدا به اولویت بندی و مرحله بندی کمپین در فازهای جمع آوری امضا و سپس ارائه طرح و لایحه به مجلس و ... قائل بودیم در روند کار فهمیده ایم که اولویت بندی فقط آنگاه هدف می شود که مسیر ما خطی و ایستا و به ویژه از بالا به پایین و غیرمشارکتی باشد نه در حرکتی افقی و پویا و سیال که کميت کنش گران و چگونگی کار آنها روز به روز امکان تغییر دارند.

چنين است که در روند جمع آوری امضا ، با شدت گیری بازداشت ها، شناخت حقوق شهروندی و متهمین برایمان ضروری شد، یا در برگزاری کارگاه های آموزش حقوقی کمپین، ضرورت پرداختن به خشونت و تاثیرات آن در خانه و خانواده و با تشکیل کارگاه های خشونت مطرح شد، یا در فقدان دسترسی به فضاهای عمومی ،نیاز به گسترش هنر خیابانی در متن حرکت "چهره به چهره" ، اجرای تئاترهای فی البداهه خیابانی حول مطالبات قوانین شکل گرفت، و نيز جمع آوری امضا، کار مطالعاتی درحیطه مطالبات کمپین از جمله مطالعات موردی در باره قوانین تبعیض آمیز و تشکیل کارگروه های اجرایی مطالعاتی و اجرایی حول مطالبات کمپین را مطرح کرد..... می خواهم بگویم چنین کمیپنی نمرده است که بخواهند برایش جانشین و دنباله تعریف کنند و تعیین تغییر فاز کنند. حرکنی که با 54 نفر آغاز شد کرد اکنون به شبکه ای وسیع از افراد و همچنین گروه های اجرایی در تهران و شهرستان و سایر کشورها گسترش يافته که حضوری زنده و ملموس دارد و به حيات فعال خود ادامه می دهد ، لااقل یکی ازموفقیت های عمده این حرکت چنین بوده که کاندیداهای ریاست جمهوری کنونی را نیز متوجه حقوق زنان و اهمیت نقش و رای زنان کرده است نه آن که در مدتی دوماهه و به واسطه مطالبه خواهی پرشتاب به کشف و شهود مطالبات زنان رسیده باشند، این حرکت هزینه هایی گزاف از بازداشت و زندان و توبیخ و ...برای عمومی کردن این گفتمان داده است که ساده اندیشی است ندیدن آن.

برخی از فعالان کمپین در همگرایی هم فعال شده اند آما ایا این بدان معناست که «کمپین» در همگرایی هست؟ اسامی برخی از بانیان اولیه کمپین در همگرایی نیز هست آیا بدان معناست که هرجا آنها هستند کمپین هست؟ چگونه می شود حرکتی از پایین را که مخاطبش مردم هستند و فشارش بر قانون گذاران و کنش آن ساری و جاری است به حرکتی از بالا به پایین که مخاطبش کاندیداها هستند تعمیم داد ؟ چگونه می توان الفبای اخلاق جمعی و فمینیستی را برای کمپینی ها که امروز شمارشان بسيارند و بعضی در زندان اند و حاضرو ناظر نیستند رعایت نکرد و برای ادامه کار کمپین به نام همگرایی برنامه ریزی کرد؟

در عین حال اگر همگرایی ائتلافی است برای طرح خواسته های برخی فعالان جنبش زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری، طبعا بزودی پايان می گيرد اما کنش کمپين در متن جامعه مدنی ادامه دارد. بگذريم از اين نکته که کاندیداها در رقابت برای جلب آرا زنان برنامه هائی اعلام می کنند که از مطالبات این همگرایی پیشی می گيرد .

شايد قراراست در ضرب العجل دوماهه کارزار انتخابات، مجلس ختمی برای کمپین برگزار شود که برخی چنين در تکاپويند که از کمپين به نام خود سکه بزنند و تاریخ بسازند. اما کمپین قائم به فعالان و امضا کنندگان آن است .اگر من به عنوان یکی فعالان کمپین نخواهم روزی به فعالیتم در کمپین ادامه دهم تنها می توانم اعلام کنم که دیگر در کمپین نیستم، می توانم بروم چون بسیاری که رفتند و بسیاری که آمدند. يا اگر فکر کنم اين حرکت به بن بست رسیده می توانم نقد و دلایلم را بگویم، اما نمی توانم بودن یا نبودن کمپین را قائم به بودن یا نبودن خودم کنم و بگویم حالا تصمیم مان برای کمپین چنین و چنان شد. ائتلاف سازی برای استفاده از فرصت انتخاباتی چه ربطی یه ادامه سازی برای کمپین دارد که دوستان آگاهانه بلندگوی آن می شوند؟

همان طور که در بالا به آن اشاره کردم سخنان یکی از اعضای این ائتلاف در برنامه زن امروز بیش از همه این سوال را برای من ایجاد می کند که چرا از ابتدا فعالان همگرائی به طور شفاف اهداف خود را بیان نکردند؟ چرا آنها که از تدوین کنندگان بیانیه همگرائی هستند به طور شفاف عنوان نکردند که ما قصد داریم مسیر کمپین را با عنوان تاکتیک جدید عوض کنیم ؟ چرا در نخستین بیانیه همگرائی که برخی نويسندگان آن در زمره آغاز کنندگان کمپین بوده اند و نه همه آنان چنين سخنی به میان نیامد که لااقل کمپینی ها بدانند که چنين طرحی درحال ساخته شدن است؟

از خود و ما و شما می پرسم : آيا شايسته تر نيست به بازی های زبانی و مظلوم نمایی های پرسرو صدا پايان دهيم ؟ درست تر آن نيست که از آسمان و ریسمان به هم بافتن برای آن که نتیجه خود را بگیریم دست برداريم و شفاف سخن بگوئيم ؟ شاید یکی از پیچیدگی ها و در عین حال حقارت های زندگی ما در این دوران و در این جامعه همين فضای ریاساز و "فرهنگ تقیه" است که می کوشد از ما چهره های چند شخصیتی بسازد هرچند سرسختی و مقاومت ما در برابر آن هم کم زور نبوده است.

در زمانه ای که نان به نرخ روز خوردن "عقلانی" محسوب می شود ، مبارزه پی گیر ، مسالمت جویانه و آرمان خواهانه فعالان جنبش های گوناگون و نيز رویکرد مشارکت جویانه و در عین حال انتقادی جنبش های اجتماعی در برابر زیست فرصت طلبانه مقاومت می کند و پاسخ می طلبد. حتی جنگ قدرت در ميان جناح های متفاوت حاکمیت نیز اخلاقیات و ادعاهای جامعه ارزشی را به چالش کشانده و شفاف کاری می طلبد.

اکنون برای کسانی که خود را عملگرا می دانند اخلاق جمعی و شفافیت عملی ایجاب می کند اگر نه در پيش که همگام جامعه خود باشند. عدم شفافیت برای استفاده از فرصت انتخاباتی، ابهام گویی و چند پهلو سخن گفتن، از جنس سیاست ورزی های قدرت مدارانه و امنیتی است که به نام مطالبات بخشی از جنبش زنان نام گرفته است.

 

يادداشت

[1] ورود زنان به عرصه انتخابات، 6 اردیبهشت 1388، روزآنلاین، پروین بختیار نژاد http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/april/26//-947c76faad.html

[2] ائتلافی برای درد مشترک زنان، رادیو زمانه ، مریم محمدی ، 7 اردیبهشت 1388 http://www.radiozamaneh.com/analysis/2009/04/post_961.html

[3] «همگرایی زنان برای طرح مطالبات» در انتخابات ، رادیو فردا، رویاکریمی، 17 اردیبهشت 1388 http://www.radiofarda.com/content/F7_Other_Voice_Election88_Women/1623706.html

[4] http://www.voanews.com/persian/todays_woman.cfm

+   25 May 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

برای نخستين بار در آلمان:
نمايش مستند "سخن از هايده" در آخن
برای نخستين بار در آلمان، فيلم مستند «سخن از هايده» به نمايش در می آيد.
اين برنامه که به کوشش کانون ره آورد سازماندهی شده، آدينه شب، سوم آوريل ۲۰۰۹، ساعت ۱۹:۳۰ در شهر آخن و با حضور سازنده فيلم برگزار می شود.
«سخن از هايده» نخستين فيلم مستند درباره فعاليت های هنری اين خواننده محبوب ايرانی است که توسط پژمان اکبرزاده، پيانيست و روزنامه نگار مقيم هلند ساخته شده است.
اين مستند نگاهی است فشرده به فعاليت ها و آثار هايده، نمونه هايی از ويدئوهای منتشرنشدهء او، گفتگو با منتقدان موسيقی، همکاران و دوستان وی: آندرانيک، انوشيروان روحانی، منوچهر بی بی يان، محمد حيدری، فرنوش بهزاد، محمود خوشنام، پرويز رحمان پناه، فرح پهلوی و ...
فيلم به زبان فارسی و با زيرنويس انگليسی خواهد بود.
زمان و مکان نمايش فيلم: سوم آوريل - ساعت ۱۹:۳۰
KHG Pontstr. 74 – 76, 52062 Aachen
ورودی: ۵ يورو - سازماندهی: کانون ره آورد
 www.rahaward.org
تريلر فيلم را با کليک زير ببينيد.
http://www.youtube.com/watch?v=CBR5da8LsYs
HAYEDEH, Die legendäre persische Diva
Ein Dokumentarfilm von Pejman Akbarzadeh
Freitag, 3. April 2009, ab 19:30 Uhr
KHG Pontstr. 74-76, 52062 Aachen
Eintritt: 5,- €
Seit der Revolution in Persien [Iran] im Jahr 1979, die einer fundamentalistischen religiösen Regierung zur Macht verhalf, ist den Frauen das Singen in der Öffentlichkeit verboten. Alle persischen Sängerinnen waren seither gezwungen, ihre Karrieren zu beenden, und viele von ihnen sind ins Ausland gegangen, um dort zu singen. Hayedeh (1942-1990) war eine der Künstlerinnen, die aus dem Iran geflohen sind.
100 Minuten, Persisch mit englischen Untertiteln
www.rahaward.orgwww.PejmanAkbarzadeh.com
http://www.youtube.com/watch?v=CBR5da8LsYs
+   1 Apr 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

تغییر برای برابری - اطلاعات دریافتی از خانواده های 12 نفر از اعضای کمپین و مادران صلح که امروز بازداشت شده اند حاکی از آن است که قاضی متین راسخ، با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان برای این افراد قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از بازجویی در کلانتری نیلوفر به زندان اوین منتقل شده اند.

بازداشت شدگان که طی تماس تلفنی با خانواده های خود این موضوع را به اطلاع ایشان رسانده اند، گفته اند قرار کفالت تنها با فیش کارمندی پذیرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از این تماس قاضی پرونده، شعبه یکم بازپرسی ویژه امنیت واقع در جنب زندان اوین را ترک کرده است.

خانواده های بازداشت شدگان که تا آخرین ساعات پنچ شنبه در مقابل کلانتری های گلوبندک، نیلوفر، بازداشتگاه وزرا و زندان اوین سرگردان بوده اند همچنین می گویند که فرصت چندانی برای پیدا کردن ضامن کارمند نداشته و با توجه به تعطیلی آخر هفته درعمل گونه پیگیری تا شنبه بی نتیجه خواهد بود.

خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و همچنین شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی از مادران صلح ظهر روز پنچ شنبه ششم فروردین، پیش از آن که موفق به دیدار نوروزی باخانواده های برخی از زندانیان و خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب شوند بازداشت شده اند.

+   27 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

۴ فروردین۱۳۸۸


کمپین کالیفرنیا: بنیاد فمینیست مجوریتی (Feminist Majority Foundation) هر ساله جایزه سراسری حقوق زنان را به تعدادی از فعالان برجسته این حوزه اهدا می کند. کمپین یک میلیون امضا یکی از برندگان این جایزه بین المللی در سال ۲۰۰۹است. این جایزه به خاطر فعالیت های مبتکرانه کمپین یک میلیون امضا در درخواست به پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در ایران به این کمپین تعلق گرفته است.

از برندگان این جایزه در سالهای گذشته می توان به افراد برجسته ای چون شیرین عبادی از ایران، دکتر سیما سمر از افغانستان، ینار محمد از عراق، و ریگوبرتا منچو تام از گواتمالا اشاره کرد. سال گذشته این جایزه معتبر به آقای دکتر سالمن اوررو از کنیا، خانم ماریا لوییزا سانچز فونتس از مکزیک و خانم دکتر نفیس صدیق از پاکستان تعلق گرفت که گزارش آن را در اینجا می توانید بخوانید. این جایزه که تنها جنبه معنوی دارد و شامل وجه نقدی نمی باشد، به یادبود فعالیت های حقوق بشری و صلح طلبانه النور روزولت، به نام وی نامگذاری شده است.

بنیاد فمینیست مجوریتی یک ان جی او (سازمان غیر دولتی) زنان است که در سال ۱۹۸۷ توسط خانم النور اسمیل، فعال با سابقه حقوق زنان در آمریکا، بنیانگذاری شده و در حال حاضر بزرگ ترین ان جی او تحقیقی-عملی فمینیستی در زمینه برابری جنسیتی، سلامت و حقوق زاد و ولد و خشونت زدائی در این کشور به شمار می آید. از فعالیت های این ان جی او می توان به تلاش های مستمر در زمینه انتخاب زنان به نمایندگی در کنگره و سمت های دولتی و تلاش برای تصویب قوانینی که از حقوق زنان حمایت می کنند اشاره کرد. از جمله قوانینی که تلاش های این ان جی او برای تصویب آنها مثمر ثمر بوده است می توان به این موارد اشاره کرد: قانون پیشگیری از خشونت بر ضد زنان، قانون مرخصی بیماری و خانواده و قانون ممنوعیت خرید اسلحه برای کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند. این ان جی او همچنین فعالانه برای به تصویب رساندن سیدا ( - CEDAWکنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان) در آمریکا و همچنین برای عضویت آمریکا در دادگاه جنایی بین المللی تلاش می کند.

بنیاد فمینیست مجوریتی یکی از پنج گروه اصلی برگزار کننده تظاهرات بزرگ و تاریخی ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ (به نام «راهپیمایی برای جان زنان») بود. در این روز بیش از یک میلیون زن و مرد به حمایت از حقوق زنان و حق انتخاب در زمینه تولید مثل در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، راهپیمایی کردند و از برخی سیاست های ضد زن دولت جرج بوش انتقاد نمودند.

علاوه بر فعالیت های دائمی در زمینه های مختلف حقوق زنان در آمریکا این ان جی او هم اکنون ناشر "مجله مز" (Ms. Magazine) نیز می باشد. این مجله که نخستین بار در سال ۱۹۷۲ توسط چند نفر از جمله فعال معروف گلوریا استاینم منتشر شد، یکی از قدیمی ترین مجلات فمینیستی در آمریکا می باشد. در این مجله مقالاتی درباره حقوق زنان در آمریکا و همچنین درباره حقوق زنان در گوشه و کنار دنیا منتشر می گردند. این مجله تا کنون درباره حرکت زنان در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران مقاله هایی چاپ کرده است.

فعالان بنیاد فمینیست مجوریتی در گذشته نیز به حمایت از فعالان حقوق زنان در ایران برخاسته اند. برای مثال پس از دستگیری سی و سه تن از فعالین حقوق برابر در مقابل دادگاه انقلاب در تهران، این گروه به برپایی یک راهپیمایی مجازی (اینترنتی) در حمایت از این فعالان دست زد و طی آن افراد زیادی نام خود را برای همراهی با فعالان حقوق زن ایران در این راهپیمایی اینترنتی ثبت کردند.

+   24 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

 

خبرنامه امیرکبیر: ظهر امروز خانواده های دانشجویان دربند امیرکبیر مقارن با سال تحویل جلوی زندان اوین رفتند تا آخرین دقایق سال ۸۷ را با فرزندانشان از پشت میله های زندان بگذرانند. نیروهای امنیتی و پلیس امنیت از اولین دقایق از جمع شدن خانواده ها جلوگیری کردند و اجازه پهن کردن سفره هفت سین را ندادند و با خشونت به شرکت کنندگان حمله کردند.

در نهایت بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی (اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، سعید فیض الله زاده، مجید دری، حامد عزیزی، پدر میلاد اسدی و مادر نریمان مصطفوی را بازداشت کردند. آنها به جمع خانواده های دانشجویان زندانی حمله کرده و میلاد اسدی و پدر وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

پس از آن تعدادی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جهت پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به پلیس امنیت مراجعه کردند و نیروهای امنیتی امین نظری و فرید هاشمی، دو عضو دیگر شورای مرکزی تحکیم وحدت را نیز بازداشت کردند.

محمد ملکی نیز ابتدا بازداشت و پس از دو ساعت آزاد شد.

تا کنون بازداشت این افراد تأیید شده است. در عین حال نیروهای انتظامی پلاک های خودرو خانواده دانشجویان را کنده اند و گوشی آنها را ضبط کردند.

خبر تکمیلی: اسامی بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین

طبق اخبار رسیده ظهر امروز نیروهای امنیتی مهدي عربشاهي دبير تشكيلات تحكيم وحدت، ميلاد اسدي عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بهاره هدايت عضو شوراي مركزي تحكيم، پدر و مادر میلاد اسدی و همچنين خودروي ايشان، چند نفر ديگر كه اسامي‌شان هنوز مشخص نشده و نيز خانم بهبهاني و اردشير رضوان، (مادر و شوهر خاله نريمان مصطفوي دانشجوي پلي تكنيك كه چند هفته پيش دستگير شده بود) را بازداشت كردند.

پلاك خودروهاي كيوان صميمي ، مجيد دري و صادق شجاعي كه در محل مانده بوده و خواهان آزادي بازداشت شدگان بودند نيز كنده شد و توسط نيروي انتظامي ضبط گرديد.

آخرین اخبار از بازداشت فريد هاشمي و امين نظري، اعضای شوراي مركزي تحكيم، مقابل ساختمان پليس امنيت حكايت دارد .

منبع: خبرنامه امیرکبیر

+   22 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

بازداشت حمید مافی

به گزارش بامداد خبر، حمید مافی دبیرسابق تحریریه روزنامه «فرهنگ آشتی» و «حدیث قزوین» روز سه شنبه، 20 اسفند 1387، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است و پس از گذشت یک هفته از بازداشت وی، هنوز خبری از محل نگهداری و اتهام وی منتشر نشده و خانواده مافی نیز با اظهار بی اطلاعی از وضعیت وی ، پیگیریهای خود را بی نتیجه خوانده اند

شهرزادنیوز نیز اشاره داشته که مافی عضو شورای مرکزی خانه تشکل‌های غیر دولتی قزوین نیز است.

همچنین گزارشگران کمیته حقوق بشر نیز از احضار علی کلایی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی خبر داد. او باید 20 اردیبهشت ماه جهت رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 10 دادگاه انقلاب حاضر شود.کلایی از جمله افرادی بود، که سال گذشته در جریان بازداشت های گسترده دانشجویی در آذرماه، در تجمع دانشجویی در دانشگاه تهران بازداشت و به مدت 57 روز در بازداشتگاه 209 زندان اوین به سر برد.وی سپس با قرار وثیقه 80 میلیونی از زندان اوین آزاد شد.

مرگ امیر رضا صیافی و امیر ساران

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر نیز امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار صبح روز 27 اسفند ماه در زندان اوین درگذشت. امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی بود که به خاطر درج عقایدش در وبلاگ به اتهامات توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود، وی پروندهی مفتوح دیگری در دادگاه عمومی استان تهران مبنی بر توهین به مقدسات را داشت که تاریخ برگزاری آن اردیبهشت ماه سال آینده اعلام گذشته بود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اعلام کرد که مرگ یک وب لاگ نویس زندانی در زندان اوین گویای آن است که مقامات ایرانی کاملا به سلامت زندانیان اعتنایی ندارند. کمپین بین المللی حقوق بشر از قوه قضائیه خواست که فورا مسئولین زندان را بخاطر غفلت از مسئولیتشان در این دو مورد مرگ اخیر زندانیان مورد بازجویی و محاکمه قرار دهد.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "رهبران ایران اداره زندانها را به گروهی از افراد نالایق و سنگدل واگذار کرده اند که نهایت بی اعتنایی را به زندگی انسان ها دارند." او اضافه کرد:"اگر مقامات ایرانی برای مجازات ماموران خاطی سریع اقدام نکنند مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی را رواج داده واین روند شدت می گیرد."

امید رضا میرصیافی در روز 27 اسفند ماه 1387 در زندان اوین در تهران درگذشت. به گزارش حسام فیروزی؛ پزشک زندانی در زندان اوین، میر صیافی بیش از حد مورد نیاز از داروهای خود استفاده کرده بود .در گزارش حسام فیروزی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ارائه شده، یادآوری شده است که میرصیافی دچار افسردگی شدید بود. فیروزی که در زمان درمان میرصیافی در بهداری زندان بود گفته است که پزشکان زندان نتوانستند مراقبت های مناسب را فراهم کنند و فورا او را به بیمارستان بفرستند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میرصیافی در مصاحبه ای در روز 26 اذرماه 1387 به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بود که وب لاگ او کاملا خصوصی بوده و فقط توسط تعداد کمی از دوستان او خوانده می شده است. او همچنین گفته بود که یک کارشناس وزارت اطلاعات به دادگاه فراخوانده شده بود، در جریان محاکمه او بر این نکته تاکید کرده و گفته بود که او نباید چنین حکم سنگینی دریافت کند. محمد علی دادخواه؛ وکیل میرصیافی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم میرصیافی با عجله به اجرا درآمد بدون اینکه آئین مناسب دادرسی در آن مورد اعمال شود، و ایشان هم قبل از اجرای حکم رسما از حکم صادره مطلع نشده بود و به او ابلاغ نشده بود .

بنابه همین گزارش امیرساران؛ زندانی سیاسی ای که بخاطر فعالیتهای سیاسی 8 سال حکم دریافت کرده بود در روز 16 اسفند ماه 1387 در اثر سکته مغزی درگذشت. خانواده و دوستان امیر ساران ادعا کرده اند که مرگ وی در اثر بی مبالاتی و عدم مراقبت های مناسب توسط مقامات زندان رخ داده است.

+   20 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 


به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن، نمایندۀ کمپین در دوسلدورف، روز یکشنبه 8 مارس سمیناری به دو زبان فارسی و آلمانی در شهر بوخوم  برگزار کرد که با استقبال شایان توجهی مواجه شد.

علی طایفی ، پروین اردلان (ارتباط اینترنتی)  و رضوان مقدم سخنرانان این برنامه بودند و ناصر ایرانپور ترجمه همزمان سخنرانی ها را بر عهده داشت.

شاهین نجفی نیز در بخشی از برنامه به اجرای قطعاتی از آثار خود پرداخت.

 

برنامه با سخنان کوتاه میهمان افتخاری، خانم دکتر "فون رنسه" نمایندۀ سابق پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن آغاز شد.

 

"چالشهای زنان ایران در چرخۀ زندگی" عنوان سخنرانی علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد و رئیس انجمن جامعه شناسان بدون مرزـایران بود. وی با پشتوانۀ آمار و ارقام و تحلیلی جمعیت شناختی، مشکلات زنان ایران را در سه مرحلۀ " از تولد تا ازدواج" ، " از ازدواج  تا طلاق" و " سالخوردگی تا پس از مرگ" توصیف کرد.


به عقیدۀ او در مرحلۀ اول حقوق زنان در اشکال زیر نادیده انگاشته می شود:

ـ فرزندخواهی (تاکید بر پسرزایی و بی ارزشتر بودن دختر)

ـ نامگذاری بر دختران (سلطۀ مردان خانواده در نامگذاری برای فرزندان دختر)

ـ تفکیک جنسیتی زمان و مکان (محرومیت زمانی و مکانی آموزش برای جنس دختر در فرایند جامعه پذیری)

ـ ورود به مدرسه (نرخ پایین مشارکت دختران بخاطر عدم اهتمام والدین به تحصیل آنها، پوشش محدود کننده در سنین رشد)

ـ ازدواج اجباری (فرزندزایی در سنین کودکی، ممانعت از ادامۀ تحصیل دختران ازدواج کرده، خشونت خانگی و خودکشی، روسپیگری از طریق فروش دختران در سن بلوغ با سرپوش ازدواج)

 

در مرحلۀ دوم یعنی ازدواج تا طلاق و دورۀ بزرگسالی مشکلات زنان بیشتر است و نابرابری به شکل عریان تری در صورت های زیر رخ می نمایاند:

ـ نحوۀ همسرگزینی (انتخاب های سنتی بر خلاف خواست دختر، فاصلۀ سنی بالای زن و مرد، ازدواج زن بخاطر ترس از آیندۀ مبهم)

ـ مهریه و حق طلاق (اختصاص حق طلاق به مردان و نقش کمرنگ زن در تعیین نرخ مهریه)

ـ حق حضانت فرزند (اختصاص حق نگهداری فرزند بالای 7 سال به مرد)

ـ سرپرستی خانواده (عدم وجود کمترین امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان سرپرست خانواده)

ـ خشونت خانگی علیه زنان (تجربۀ بیش از 67 درصد زنان ایرانی)

ـ بکارت زنان (معیاری مسلط برای احراز پاکدامنی و اخلاق)

ـ اشتغال (نسبت بسیار پایین مشارکت زنان در مشاغل رسمی تولیدی و خدماتی و نادیده گرفته شدن بیش از نیمی از آنان تحت عنوان خانه دار)

ـ مسافرت (لزوم همراهی دختر توسط پدر تا زمان ازدواج و پس از آن اجازۀ شوهر)

ـ تحصیل (تفوق اذن پدر و شوهر بر میل دختر)

ـ حقوق بعد از طلاق (عدم حمایت دولت و نبود تامین اجتماعی، حتی عدم امنیت در حفظ حریم خصوصی)

ـ داشتن رابطۀ جنسی خارج از محدودۀ خانواده (سنگسار زن)

ـ چندزنی (حق داشتن چهار زن رسمی و تعداد بی شمار صیغه برای مردان)

 

در مرحلۀ سوم، موقعیت زنان ایرانی در دورۀ سالخوردگی تا پس از مرگ مورد ارزیابی قرار گرفت و تو صیف شد.

در این مرحله نیز حقوق زنان در مواردی بصورت قانونی زیر پا گذاشته می شود از جمله:

ـ عدم حمایت دولت از زنان سالمند بیوه یا طلاق گرفته

ـ حق ارث زنان از همسرشان و یا دختران از پدر (تخصیص مقداری برابر با یک چهارم سهم ارث فرزندان برای مادر، یک دوم سهم ارث فرزندان پسر برای دختر)

ـ ازدواج مجدد زن (مداخله مردان خانواده در تعیین نحوۀ ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته یا همسر فوت کرده)

ـ کتمان هویت شخصی زن حتی پس از مرگ (اطلاعیه های رسمی بدون مشخصات و عکس واقعی متوفی)  

 

 در ادامۀ برنامه  پروین اردلان، از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا  و برنده جایزه اولاف پالمه در سال 2008 ، پیام خود را از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاع شرکت کنندگان در سمینار رساند که متن کامل آن را در اختیارمان قرار داده است:


" با سلام به دوستان عزیزم در کمپین آلمان و سپاس از دعوت من برای شرکت در بزرگداشت 8 مارس در آلمان. متاسفانه به دلیل ممنوع الخروج بودن و ادامه این روند غیرقانونی نتواستم خدمت تان باشم. از این رو چند کلمه ای با شما سخن می گویم.

 سخت است در آستانه 8 مارس در ایران باشی و این روز را به همه زنان و فعالان جنبش زنان تبریک بگویی. سخت است باور کنیم عالیه اقدام دوست که دوران جوانی اش را به خاطر ابراز عقیده و آزادی سیاسی زنان ومردان در زندان های پس از انقلاب گذرانده است اکنون دوران میانسالی اش را به خاطر حق خواهی و  برابری حقوقی زنان و مردان در همین زندان ها بگذراند. این تنها عالیه های میانسال این جنبش نیستند که در زندان اند که روناک صفازاده و زینب بایزیدی از دیگر فعالان جوان کرد، در بند چنین زندانی گرفتارند.  البته، این پایان کار نیست که آغاز برخوردی جدی تراست. اکنون بسیاری از زنان و مردان حق طلب را  پشت در دادگاه های تجدید نظر به انتظار نشانده اند تا یا انفعال شان بکشند و یا حکم قطعی ورود به زندان را برایشان صادر کنند.

 با وجود این باید خوشحال بود از این که : زنان که از منظر حکومت ایران  "ضعیفه" به حساب می آمدند پله به پله به ارتقای شهروندی نائل می شوند. اگر دیروز ضعیفه هایی تحت حمایت شوهر و دولت محسوب می شدیم اکنون به ساحره های خطرناکی بدل شده ایم که تمام برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حقوقی، شهری، امنیتی، جنسیتی، خانوادگی و…از مرد محوری به زن محوری در جهت سرکوب زنان ارتقا یافته است. پس مقاومت مان را تبریک می گویم هرچند به بهای سنگین حضور عالیه هایمان در زندان.

 متاسفانه در این روزهای شادمانی زنان در بسیاری از کشورهای جهان نمی توانم از دلتنگی ها و آرزوهایم نگویم. بگذارید بگویم که دلم برای حضور آزادانه در خیابان های شهر، بی نگاه پلیس های امنیتی محسوس ونامحسوس و ویکتوریایی های ضد جنس زن؛ برای تظاهرات و راه پیمایی ها و اعتراض های خیابانی غیر رسمی و حکومتی؛ برای خروش و خیزش 57 زنان ایران-که در آن تاریخ شاهدخردسالش بودم-؛ برای دیدن روزهای خلاص از ویلچرهای نامحسوس که قوت حرکت را با ضرب زور و بازداشت و تعلیق و حبس و …از ما ستانده و عقل مصلحت اندیش و مال اندیش را جانشین آن کرده؛ برای دوران غیر کوتوله گی و نه اکنون، که خواسته های انسانی و بدیهی چون عدالت خواهی و حق خواهی و برابری خواهی را یا به سخره می گیرند و  یا با نعش کش های انسانی به مسلخ می برند؛ برای رقص گیسو هایمان در باد؛ و برای شادمانی فریاد زنان و مردان در کارناوال های رنگین شادمانی در سرزمین پهناورمان تنگ شده است.

 ما که نمی توانیم، شما کمی از آرزوها و دلتنگی هایمان را فریاد کنید! و مارش زنان را در سراسر جهانی که به آزادی و اعتراض ارج می نهد شکل دهید.

پروین اردلان"

 

 

 رضوان مقدم، از طراحان اولیه کمپین، نیز در مورد "چگونگی شکل گیری کمپین" به ایراد سخنرانی پرداخت، که متن کامل آن به شرح زیر است:


" با درود به زنان ازاده و برابری خواه در سرتا سر جهان و تبریک به مناسبت روز جهانی زن 

 پرداختن به ریشه ها و زمینه های تکوین. بروز ویا شکل گیری هر حرکتی از ان جا اهمیت پیدا می کند که که می تواند شالوده و اساس حرکت ها ی کنونی و اینده را تشکیل دهد .
یکی از وقایعی که امروز قرار است به ان  پرداخته شود چگونگی شکل گیری کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض امیز است .
      پس از انقلاب 22 بهمن 57 و از همان ابتدای کار زنان شاهد از دست دادن حقوقی شدند که حاصل مبارزات زنان برابری خواه  از  مشروطه و حتی قبل از ان بود .
 
      اولین اعتراض زنان پا مطرح شدن حجاب اجباری توسط ایت اله خمینی 2 هفته پس از انقلاب  بود در استانه 8 مارس تظاهراتی گسترده در چند نقطه شهر تهران و چندین شهرستان شکل گرفت .اگر چه زنان معترض مورد ضرب وشتم وتوهین تمامیت خواهان قرار گرفتند  اما  حاصل ان اعتراضات .عقب نشینی موقت حکومت نوپای جمهوری اسلامی در برابر مساله حجاب بود.انقلاب منافع زنان را نشانه گرفته بود و  داستان به حاشیه راندن زنان ادامه داشت در خرداد58 قانون حمایت خانواده لغو شد پس از ان زنان مگر تعدادانگشت شماری ان هم از روی مصلحت از مراکزتصمیم گیری کنار زده شدند ..و به سرعت ازادی و برابری شد خواب وخیال .هر گونه اعتراضی انگ ضد انقلاب می خورد . از یک طرف وضع قوانین و مقررات  تبعیض امیزو اعمال فشار گروه های حاکم و قدرت مداران بر زنان  وازطرفی مقاومت زنان  اغاز شد و این گونه بود  که زنان به تدریج  شیوه های خاص خود را برای به چالش کشاندن فرهنگ مرد سالارانه و تلاش برای کسب برابری اتخاذ کردند. و در جهت تحقق مطالبات برابری خواهانه به مبارزه با تبعیض و تبعیض گر پرداختند . از ویژگی های ملی و فرهنگی خود استفاده کردند . نا فرمانی مدنی پیش گرفتند از نظر دانش خود را ارتقا دادند و در عرصه های مختلف توان خودرا به نمایش گذاشتند در عرصه هنر .ادبیات .تحصیلات و حرفه اموزی از مردان پیشی گرفتند . دو سوم ظرفیت دانشگاه را در اختیار گرفتند  به قوانین تبعیض امیز نه گفتند .
      حدود دو دهه روز زن را در خانه ها و حتی در جمع های چند نفره جشن گرفتند . در همان جمع های کوچک به طرح مسایل زنان پرداختند . هم دیگر را یافتند . و تلاش کردند تا این جمع ها را به  فضا های عمومی منتقل کنند .
پس از پیروزی خاتمی و اصلاح طلبان در سال 76 تاسیس و تشکیل سازمان های غیر دولتی به ویژه در حوزه ی زنان گسترش یافت . زنان بسیاری که پیش از ان گرایشات سیاسی داشتند. در حوزه اجتماعی فعال شدند .
 
       در سال 1382 (2003) واقعه ای مهم و تاثیر گذار در عرصه اجتماعی به ویژه زنان رخ داد یعنی اعطای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی .گروهی از زنان فعال در ان جی او ها و تعدادی هم به صورت منفرد  گرد هم جمع شدند و مراسم استقبال از ایشان  در فرودگاه  سازمان دهی شد .و نطفه هم اندیشی فعالان حقوق زن از این  جابسته شد .
   
      جمع هم اندیشی متشکل از زنانی با گرایشات مختلف فکری . بود که یا در سازمان های غیر دولتی فعال بودند و یا انفرادی شرکت می کردند و یا این که گرایشات سیاسی داشتند مثل حزب مشارکت . در جمع هم اندیشی  نماینده گان حدود 40 سازمان غیر دولتی  شرکت داشتند .به دلیل ترکیب غیر هم گون  هم اندیشیی بودکه فرا جناحی و فرا سیاسی عمل می کرد مدیریت گروهی و غیر متمرکز بود . ما تصمیم گرفته بودیم صرف نظز از اختلاف سلیقه ها و دیدگاه های سیاسی واجتماعی با هم کار کنیم . همه ما یک هدف داشتیم تشکیل قدرتی یگانه برای بهبود وضعیت زنان در مباحثی که در جلسات مختلف طرح می شد و وقتی تجاربمان را با هم در میان گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که وجود قوانین تبفیض امیز اساسی ترین مشکل زنان جامعه است . در یکی از همان جلسات بود که دورنمای هم اندیشی را تعیین کردیم  .ازادی و برابری میان زنان ومردان و رفع هر گونه تبعیض جنسیت به منظور جامعه ای عاری از خشونت و بی عدالتی توام با صلح و همبستگی / و شعاری هم انتخاب کردیم ازادی برابری عدالت جنسیتی  .
 
     در جمع هم اندیشی بود که تصمیم گرفته شد تا اکسیون هایی در اعتراض به قوانین تبعیض امیز صورت گیرد . پس از گفتگو های بسیار به این نتیجه رسیدیم که قانون اساسی موجود به ویژه در مورد زنان در مواردی مبهم ونا کافی وجود و حضور نهادهای انتصابی به محدودیت های موجود در خصوص تصویب قوانین به نفع زنان دامن می زند و با وجود نهادهای تفسیر کننده وضع قوانین مترقی دشوار است. یکی از مهمترین کار های هم اندیشی برگزاری تجمع 22 خرداد 84 بود . جند محل برای بر گزاری تجمع پیشنهاد شد که دانشگاه تهران با 14 رای برای بر گزاری تجمع انتخاب شد .
 
     در تجمع خرداد84 ما خواستار تفییر قانون اساسی و تصریح حقوق زنان در قانون اساسی بر اساس میثاق های بین المللی و حقوق بشر جهانی شدیم .در این تجمع اعلام شد دولت جمهوری اسلم به رغم امضای بسیاری از کنوانسیون ها ی بین المللی و از جمله حقوق بشر قوانینی در خصوص زنان وضع کرده که مغایرت اشکار با این قوانین دارد و ما خواستار تغییر قوانین تبعیض امیز هستیم .  برخی از شعارهای این بود .ما زنیم انسانیم اما حقی نداریم و یا عدالت حقوقی کف مطالبات است . و در مراسم پایانی بیانیه هم اندیشی خوانده شد و اعلام شد که تا حصول نتیجه به حرکت خود ادامه می دهیم .
جند ماه بعد از برگزاری 22خرداد بین سه گروه از اعضای هم اندیشی مشکلاتی بروز کرد که در جایی دیگر و زمانی مناسب به پرداخته خواهد شد . گرد هم ایی 8 مارس 84 با هم اندیشی بدون شرکت فعال این عزیزان و در پارک دانشجو برگزار شد که البته با سرکوب نیروهای انتظامی مواجه شد ودر همین مراسم بود که خانم بهبهانی80 ساله  مورد ضرب وشتم قرار گرفت .
   حرکت بعدی هم اندیشی برگزاری مراسم 22 خرداد 85 بود از گروهایی که هم اندیشی را ترک کرده بودند . خواسته شد که بار دیگر به جمع برگردند دو گروه امدندو گروه سوم نمابنده فرستاد و سر انجام با 18 رای موافق و 12 رای مخالف تصمیم به برگزاری مراسم در میدان 7 تیر گرفته شد خواسته های ما در  تجمع میدان 7تیردر  خرداد85 گامی عقب تراز خرداد84 بود و ما خواستار تغییر قوانین در چارچوب قانون اساسی شدیم در حالیکه قانون اساسی بسیاری از حقوق شهروندی زنان را نادیده می گیرد .در تجمع میدان 7 تیر و در پیگیری خواسته های مطرح شده در بیانیه سال پیش. به طور مشخص خواسته های زنان مطرح شد ه بود  اما  فبل از بر گزاری مراسم میدان7 تیر و خیابان های اطراف ان در کنترل کامل نیروهای انتظامی قرار گرفته بود . وعلاوه بر ان که اجازه برگزاری مراسم داده نشد 70 نفر از شرکت کننده گان دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند . پس از این بنا شد که شیوه کار تغییر کند و مساله ایجاد کمپین مطرح شد . کمپین یک میلیون امضا برای تفییر قوانین تبعیض امیز در حقیقت اقتباسی است از کمپین هایی در کشورهای دیکر و از جمله مراکش که  پیش از این انجام شده بود با این تفاوت که در مراکش زنان حمایت مالی پادشاه مراکش را داشتند . ولی در ایران احتمال بروز مخالفت های از طرف حکومت پیش بینی می شد. تفاوت عمده دیگر اموزش  چهره به چهره مسا یل حقوقی مربوط به زنان بود .ظرف جلسات متعددسه سند اصلی کمپین تنظیم شد . بیانیه ی کمپین . کتابچه   «تاثیر قوانین در زندگی زنان» و طرح کمپین یک میلیون  که روش کار و اهداف کمپین را توضیح می دهد .. پنچم شهریور ماه 85 روزی که قرار بود در موسسه ی رعد کمپین یک میلون امضا موجودیت خود را اعلام کند با دستور مستقیم نیروهای انتظامی از ورود افراد به موسسه جلوگیری به عمل امد و مراسم اعلام موجودیت مقابل درهای بسته ی موسسه رعد انجام شد.وکمپین  از همان ابتدای کار با مقابله نظام موجود که بر تقویت ارزش های مرد سالارانه پافشاری میکند مواجه شد .اما امروز جنبش زنان نیرومند وگسترده است قوانین خشونت امیز ی که به زن به عنوان جنس دوم می نگرد مورد اعتراض بخش عظیمی از زنان ومردان برابری خواه استبا این که  مردان تمامیت خواه در پی حفظ قدرت خود هر گونه حرکت حق طلبانه ی زنان را اقدام علیه امنیت ملی تلقی کرده و با تشدید فشار و صدرو احکامی نا متعارف چون  شلاق و زندان برای فعالان حقوق زن سعی در وادار کردن زنان به عقب نشینی و سرکو.ب این جنبش حقیقی دارند. اما همان گونه که قره العین در تاریخ ماندگار شد و بذری کاشت که در نسل های بعد درختی تنومند شد .جنبش زنان ایران نیز ریشه اش به اعماق جامعه رسیده .  قوانین موجود در رابطه با زنان دیگر جواب گوی نیاز های  فعلی جامعه نیست و خواست زنان ومردان اگاه وبرابری خواه تغییر قوانین تبعیض امیز است.  و تا برقراری برابری به حرکت خود ادامه خواهد داد." 

 

سمینار با طرح سوالات شرکت کنندگان و بحث و گفتگو به پایان رسید.


عکس های دیگری از سمینار:


شقایق کمالی، مجری برنامه


شاهین نجفی






8märz

 

8märz

8märz

8märz

8märz

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   11 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

Aliyeh Eghdamdost
+   3 Mar 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

ادوارنیوز:شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای پیرامون حوادث دانشگاه پلی تکنیک اعلان موضع کرد در این بیانیه امده است:

حادثه ی روزهای گذشته در دانشگاه اميرکبير تداعی گر روزهای خونين تيرماه ۷۸ بود و صحن دانشگاه پلی تکنيک همچون کوی دانشگاه تهران جولانگاه نيروهای لباس شخصی گرديد. خشونت ورزان فرمان بريده که دانشگاه را مقتل انديشه ورزی می خواهند، کمر به حذف دانشجويان منتقد بسته اند و در اين راه از هر فضايی برای هجوم بی امان به دانشگاه بهره ی سوء خود را می جويند. يک روز به بهانه ی سخنرانی تئوريک و نظری مردی روحانی مسلک همچون دکتر محمد مجتهد شبستری که سالهاست رهرو انديشيدن در وادی کشف و شهود است و روزی ديگر به بهانه ی تدفين پيکر پاک شهيدانی که حافظان حريم کشور بودند و به بهای حراست از حرمت خاک ايران زمين در آستان خدا و ملت جانفشانی کردند. امروز دانشجويان، فرزندان ملت را، به اين بهانه وحشيانه مضروب می کنند و تن شريف شان را به بند می کشند.



خشونت ورزانی که يک روز سخنان دکتر هاشم آغاجری را دستاويز حملات سياسی خود قرار می دهند و روزی ديگر دانشگاه را ميدان تاخت و تاز خود می کنند تا رقيب سياسی خود را مرعوب و دانشگاه را متشنج کنند.
اگر تا ديروز مدعيان اصلاحات در برابر سرکوب فعالين دانشجويی سکوت نميکردند، خفاش شوم استبداد ديگر به خود اجازه نميداد که اين چنين بی پروا حکم ارتداد صادر کند و مخالفينش را به ترور و حذف فيزيکی تهديد کند، آنانی که ديروز در دفاع از دانشجويان دفتر تحکيم وحدت حتی از زير بار اظهار حمايتی حداقلی در مواضع شان خودداری ورزيدند، امروز خود در گرداب هجمه به عضو ارشدشان گرفتار آمده اند. دفتر تحکيم وحدت که حمايت بيدريغ از دکتر هاشم آغاجری در غائله سال ۸۱ را در کارنامه ی درخشان خود دارد و هزينه های گزافی را در آن مقطع در دفاع از اين استاد برجسته ی دانشگاه پرداخته، امروز نيز در دفاع از اصل مسلم "آزادی بيان" حمايت خود را از دکتر هاشم آغاجری و کليه ی اشخاص، علی الخصوص دانشگاهيان، در ابراز نظرات و عقايدشان اعلام می دارد.
نتايج انتخابات در جوامع مختلف يکی از مهمترين مظاهر عينيت يابی نظرات مردم آن جامعه نسبت به سياست های حاکم است. در جامعه ی ايران با توجه به غير دموکراتيک بودن ساختارهای مديريتی و کلان، انتخابات به "تنها امکان" عينيت يابی اعتراض گسترده ی مردم نسبت به شرايط موجود بدل می شود. خصوصا انتخابات رياست جمهوری مظهر چنين اعتراضی می تواند باشد. لذا دولت نهم با علم به اينکه در صورت باز شدن فضای نقادی در جامعه، بيش از پيش نقاب دروغينش مضحکه ی خاص و عام شده و امکان هرگونه "مهندسی کردن انتخابات" از مهندسين پر نفوذ سلب می شود اقدام به قلع و قمع کامل منتقدين کرده است. و در حالی که از بی اعتباری و اضمحلال توان مديريتی در حال احتضار است، در ماه های آخر عمر خود پنجه ی خونين به گلوی دانشگاه می فشارد و باکی از به هدر رفتن جان های شريف فرزندان اين ملت در تاريکنای سياه سلولهای زندان ندارد.
پنجم اسفند ماه مراسم خاکسپاری شهدا در دانشگاه صنعتی اميرکبير با اعتراض خودجوش بخشی از دانشجويان اين دانشگاه به دليل احتمال بهره برداری سياسی از اين عمل، روبرو شد. دانشجويان منتقد مورد هجوم و ضرب و شتم وحشيانه ی برخی افراد و گروه های فشار خارج دانشگاه قرار گرفتند. و ده ها دانشجو هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شدند. با اينکه از تعداد اوليه ی ۷۰ نفر بازداشتی، طی روزهای گذشته تقريبا اين تعداد به تمامی آزاد شده اند با اين حال دست کم ۸ دانشجوی ديگر اميرکبير در بازداشت به سر می برند. از آن جمله ۴ دانشجويی هستند که طی مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان که به دليل فشارهای امنيتی ساعاتی قبل از مراسم لغو شد بازداشت شدند.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که عباس حکيم زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، مهدی مشايخی، نريمان مصطفوی و احمد قصابان که همگی از اعضای سابق و فعلی انجمن دانشگاه اميرکبير هستند، يک روز پس از مراسم تدفين، در حالی در منازلشان بازداشت شدند که نه تنها در روز تدفين شهدا در دانشگاه حضور نداشتند بلکه از جانب حراست دانشگاه ممنوع الورود شده بودند.
دفتر تحکيم وحدت ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه وقايع و هتک حرمت دانشجويان و ايجاد جو متشنج در دانشگاه بوسيله ی ضرب و شتم دانشجويان و نيز بازداشت عباس حکيم زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم، اعلام می دارد که اين اتحاديه مدت ها پيش از اين مواضع خود را در قبال چنين تحرکاتی در دانشگاه اعلام داشته بود و همچنان معتقد است که تدفين پيکر شهدا در دانشگاه موجب بهره برداری سياسی شده است و اين روند ادامه خواهد داشت. لذا اعتراض يا استقبال از چنين مراسمی را درخور قضاوت مستقيم خود دانشجويان دانشگاه دانسته و سطح معرفت عمومی دانشجويان در مواجهه با چنين مسائلی را مطلوب ارزيابی می کند. خشونت سرکوب گران در مواجهه با دانشجويان معترض در حاليکه در ضرب و شتم متعرض دختران شده اند جای تأسف دارد. افرادی که سال پيش دست کشيدن استاد هشتاد ساله ی دانشگاه به موی دختر دانشجو را هتک حرمت دانسته و دانشگاه را سياه پوش و استاد را اخراج کردند، چگونه امروز هنگام هجوم به دانشجويان از کشيدن موی دختران ابايی ندارند؟ چگونه جماعتی که خود را متولی دفن شهدا در دانشگاه می دانند خودسوزی جانباز جنگ تحميلی را با سکوت نظاره می کنند و به قهر روزهای عمر جوانان اين مملکت را در زندان ها می ستانند؟
دفتر تحکيم وحدت ادامه بازداشت دانشجويان دانشگاه اميرکبير، و همچنين شبنم مدد زاده دانشجوی دانشگاه تربيت معلم، که هفته ی پيش بازداشت شده است و نيز تداوم فشار بر انجمن های اسلامی برای اعلام خروج از طيف علامه ی دفتر تحکيم وحدت را به شدت محکوم کرده و در راستای سرکوب کامل فضای دانشگاه در آستانه ی انتخابات ارزيابی می کند. جای آن است که اصلاح طلبان مدعی با سکوت خود در بزم سرکوب گران و زندانبانان شريک نشوند که همه بر جريده ی تاريخ ثبت است و دانشجويان همين روزها به قضاوت خواهند نشست.

دفتر تحکيم وحدت
نهم اسفند هشتاد و هفت

+   28 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

به گزارش روزآنلاین به قلم مریم زمانی - اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به دفن اجساد پنج شهيد گمنام در اين دانشگاه، با حمله گروههاي فشار به خشونت كشيده شد و به ضرب و شتم و بازداشت دهها دانشجو انجاميد. دانشجويان طوماري با 3000 امضا عليه تصميم مقامات دولتي براي دفن اجساد باقي‌مانده تهيه كرده بودند، اما بسيجيان و "دستجات عزاداري" كه از بيرون دانشگاه آمده بودند، به گفته منابع دانشجويي با "ضربات چاقو، پنجه بوکس و مشت" به معترضان حمله كردند.

سايت خبرنامه اميركبير از زخمي شدن 60 دانشجو و بازداشت 70 نفر در جريان اعتراضات دانشجويي روز دوشنبه خبر داده كه به بستري شدن 20 تن از دانشجويان در بيمارستان و منتقل شدن حدود 30 تن از ايشان به زندان اوين انجاميد.سايت ادوار نيوزاز بازداشت چهار تن از فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير به نامهاي احمد قصابان، نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي و عباس حکيم زاده نیز در روز سه شنبه خبرداد که درپی هجوم همزمان و جداگانه چهار تيم امنيتي به منازل شخصي شان بازداشت شده‌اند. چهار تن ديگر از فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير به نامهاي حسين ترکاشوند، مجيد توکلي، کوروش دانشيار و اسماعيل سلمانپور نيز از يك ماه پيش تاكنون در بازداشت به‌سر مي‌برند.

به گزارش روزانلاین حمله به دانشگاه اميركبير در شرايطي صورت گرفته كه دانشگاه شيراز هم در وضعيت متشنجي به‌سر مي‌برد. همچنين روز دوشنبه، همزمان با درگيري در دانشگاه اميركبير، دفتر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان نيز پس از حمله گروههاي فشار، پلمب شد تا زنجيره فشارها بر فعالان دانشجويي كه با غيرقانوني خواندن دفتر تحكيم وحدت از سوي مقامات دولت نهم وارد مرحله جديدي شده بود، همچنان تداوم يابد.

روز دوشنبه جمع سازمان يافته‌اي متشكل از نيروهاي بسيج دانشجويي و نيروهاي ارزشي (آنطور كه مركز خبر دانشجو وابسته به بسيج خبر داده)، دستجات عزاداري (آنطور كه واحد مركزي خبر صداوسيما نوشته)، اقشار مختلف مردم (طبق خبر خبرگزاري فارس) و طلاب حوزه علميه قم (آن‌گونه كه يكي سايت‌هاي اصولگرا لو داده) در دانشگاه اميركبير حضور يافتند تا مراسم دفن پنج جنازه شهداي جنگ هشت ساله با عراق را "رونق" ببخشند.

چند هفته قبل خبر تصميم مسئولان دولتي براي دفن پنج شهيد گمنام در محوطه دانشگاه اميركبير اعلام شد؛ به دنبال اعلام اين خبر و بلند شدن زمزمه‌هاي اعتراضات دانشجويي، چهار تن از اعضاي انجمن اسلامي اين دانشگاه بازداشت و بيش از 20 تن از فعالان دانشجويي اين دانشگاه نيز ممنوع‌الورود شدند تا امكان بروز اعتراضات دانشجويي نظير آنچه دو سال پيش در دانشگاه صنعتي شريف رخ داده بود، كمرنگ شود.

با اين حال چنين نشد و اين دانشگاه از ابتداي هفته جاري صحنه درگيري خاموش دو گروه موافق و مخالف دفن شهدا در دانشگاه بود: گروههاي زيادي از دانشجويان كه به اين كار اعتراض داشتند و اعتراضشان را با حضور در يك تحصن 600 نفره و تهيه طومار 3000 امضايي نشان دادند؛ و گروهي ديگر كه عمدتا عضو بسيج دانشجويي بودند و با توزيع شربت و چاي نذري و برپا كردن بلندگوهايي كه از آنها صداي مداحي و روضه‌خواني پخش مي‌شد، زمينه‌سازي براي مراسم دفن شهدا را عهده‌دار شده بودند.

اما پس از آنكه بيل‌بوردهاي اين مراسم دانشجويي از روز يكشنبه در سطح شهر نصب شد، مشخص شد كه بناست نيروهايي از بيرون دانشگاه در اين عرصه ميدان‌دار باشند؛ بخصوص كه اعلام شده بود تشييع جنازه شهدا از جلوي دانشگاه تهران صورت خواهد گرفت.

از صبح روز دوشنبه هم، آنطور كه خبرنامه اميركبير گزارش داده، "نيروهاي سپاهي و بسيجي" با حضور در محل اين دانشگاه، رودرروي دانشجويان معترض قرار گرفتند تا انتقاد آنها نسبت به سوء استفاده از جنازه‌هاي شهيدان را (باز به گزارش خبرنامه اميركبير) با "چاقو، پنجه بوکس و مشت" پاسخ دهند.

بدين ترتيب نه تنها جنازه‌هاي شهدا براي ساعتي در كنار قبرها رها شد تا خشونت بين دو طرف درگير داوري كند، بلكه پس از دفن آنها هم دانشجويان مطلع شدند معترضان شناسايي شده‌اند تا در بيرون از دانشگاه بازداشت شوند. هر چند رئيس دانشگاه با دستور به نگهبانان حراست براي بيرون راندن همه دانشجويان از محوطه دانشگاه در ساعت 7 شب، با نيروهاي امنيتي همكاري كرد تا آنها بتوانند همه اهداف خود را شكار كنند.

تلفات عمليات دفن شهدا

بازداشت دهها دانشجو كه يك مأمور كلانتري 107 ميدان فلسطين تعداد آنها را "70 تن كه 30 نفرشان دختر هستند" اعلام كرد، به همراه مجروح شدن بيش از 60 دانشجو كه 20 تن از آنها به علت شدت جراحت بيمارستان منتقل شدند و خبرنامه اميركبير حال سه نفرشان را وخيم گزارش كرد، نتيجه همكاري نيروهاي امنيتي، گروههاي فشار و مسئولان دانشگاه دولتي اميركبير بود.

بر اساس اين گزارش، تا صبح روز سه شنبه از جمع بازداشت شدگان بيش از 40 نفر پس از عكس‌برداري، انگشت‌نگاري و ضبط کارت دانشجويي آزاد و 20 تن هم به زندان اوين منتقل شده‌اند. همزمان چهار تن ديگر از فعالان دانشجويي دانشگاه اميركبير نيز در منزل خود بازداشت شدند و پيگيري خانواده‌هاي دانشجويان براي كسب اطلاع از وضعيت ايشان نيز بي‌سرانجام مانده است.

چند فيلم كوتاه و دهها عكس از درگيري‌هاي دانشجويان با مهاجمان در سايت يوتيوب و ديگر منابع اينترنتي منتشر شده كه شدت درگيري‌ها و نيز تصويرچهره‌هاي تعدادي از مهاجمان در آن قابل مشاهده است.

دست‌كم چهل تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير هم در روز دفن شهدا، اجازه ورود به دانشگاه را نيافتند و ممنوع‌الورود شدند. همچنين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تا آخرين ساعات روز دوشنبه هم جو امنيتي در اطراف دانشگاه اميركبير حاكم بوده است.

مواضع دو طرف

نوشته‌هاي پلاكاردهاي دانشجويان متحصن كه موضع ايشان را نشان مي‌دهد، شامل اين شعارها بود: "اوين دانشگاه مي شود، دانشگاه قبرستان"، "ما مخالف بوديم و هستيم"، "پس نظر قاطبه دانشجويان چه؟"، "پروژه دفن شهيد در راستاي اسلامي کردن دانشگاه ها"، "براي ورود شهيدان، دانشجويان را ممنوع الورود مي کنند!"، "شهيدان آمدند: بازداشت ۴ پلي تکنيکي، ممنوع الورودي ۵ پلي تکنيکي"، "دولت نهم: خودسوزي شهيد زنده يا تکريم شهيد در دانشگاه"، "يادمان آري، قبر نه!"، "شهادت را دفن مي کنند"، “خوارج باز آمدند"، "ديکتاتور زمانه، شهيد شده بهانه"، "بسيجي بي حيا، اسم شهيدو نيار"، "بسيجي بي‌عرضه، قرآنه روي نيزه" و....

عليرضا پناهيان، سخنران جلسات انصار حزب‌الله هم در اين مراسم گفت: "دفن كردن شهدا در قبرستان اشتباهي بود كه بايد با ساختن جايگاه ويژه‌اي براي خاكسپاري آن‌ها جبران شود. دانشگاه قبرستان نيست، نبايد مزار شهدا را قبرستان ناميد چرا كه شهيد مرده نيست و نبايد او را با مردگان يكي دانست. چه بسا بسياري از بزرگان علمي كه بنا بر وصيتشان در دانشگاه‌ها به خاك سپرده شدند... چرا ما خودمان را از زيارت مزار شهدا محروم كنيم؟ چه خوب است دانشجويان كه به پاكي روح، مجاهدت علمي، ايثارگري و كرامت نياز دارند از مزار شهدا اثر بگيرند."

+   28 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 


در پی اعتراضات صنفی در دانشگاه تربیت معلم کرج با خبر شدیم که شبنم مددزاده – دبیر سیاسی انجمن اسلامی این دانشگاه و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم- از صبح پنج شنبه 2 اسفند ماه ناپدید شده است.

پس از آنکه این دانشجوی سال سوم کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم کرج صبح پنج شنبه از خوابگاه خارج شد، ساعت 2 بعداز ظهر همان روز طی تماس تلفنی از بردار وی خواسته شد که با مراجعه به پاسگاه رجایی شهر کرج وی را تحویل بگیرد. آقای مددزاده به سمت پاسگاه روانه شد اما دیگر بازنگشت. خانواده و اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه علی رغم آنکه طی روز گذشته به همه پاسگاه های نیروی انتظامی کرج مراجعه کرده اند، نتوانسته اند اطلاعی از این خواهر و برادر بیابند.

این فعال دانشجویی در حالی ناپدید شده اند که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج از روز سه شنبه در رابطه با نحوه توزیع غذا در خوابگاه های این دانشگاه شروع به جمع آوری امضا کرده بودند. دانشجویان این دانشگاه خرداد ماه سال گذشته نیز در اعتراض به مسائل صنفی تحصن 10 روزه ای را در خوابگاه تریتب داده بودند که منجر به امضای توافق نامه ای با دانشگاه شد.

این دختر دانشجو و بردارش در حالی ربوده شده است که 10 روز از بازداشت سحر یزدانی فعال دانشجویی دانشگاه شیراز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات می گذرد. در پی موج جدید سرکوب فعالین دانشجویی، سحر یزدانی که به درخواست دادستان دادگاه انقلاب و جهت اطلاع از وضعیت همسرش یونس میرحسینی – دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز- در این دادگاه حضور یافته بود، با اتهامی نامشخص بازداشت شد.

کمیسیون زنان تحکیم ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت دانشجویان بازداشتی، خواهان آزادی هرچه سریعتر آنها و برخورد قاطع و قانونی با عوامل این بازداشت های خودسرانه است.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

3 اسفند 1387

+   21 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

8März2009
+   18 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

8märz2009
+   18 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

23 بهمن 1387 - نامه ی تازه ای از فرزاد کمانگر

فرزاد کمانگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در نامه ی تازه ی خود، پیوستن خود به کمپین برابری زنان اعلام کرده است. این نامه را مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران منتشر کرده است:

آن زمان که برای اولین بار تو را به بهانه دختر بودن از حلقه بازیهای کودکانه امان جدا کردند هنوز به یاد دارم. تو با چشمانی گریان بازی را به اجبار ترک کردی و از آن روز من هنوز حسرت یک دل سیر نگاه کردن دوباره خانم معلم کلاس دو نفره امان بر دلم مانده است.

نازنین؛

دانش آموز حواس پرت کلاس تو، حالا در هنگامه طرح امنیت اجتماعی به مانند کودکی ها، هوس گرفتن دستهای تو در انظار عموم و واژه های قدغن شده عشق و لبخند به سرش زده است. همبازی کودکی تو انگار نه انگار سالها گذشته و دهها طرح برای جدا کردن زن و مرد از هم اجرا شده است. او تازه در دهه تذکر شفاهی و کتبی و دستبند و دادسرا و چادر سیاهها، حال و هوای برابری به سرش زده، گویا نمی داند در قرنی که هم جنس های تو کهکشانها را تسخیر کرده و ماه و زحل و ناهید را در آغوش گرفته اند، در سرزمین تو نوع پاشنه کفش و سایز پاچه شلوار و رنگ لباسهای تو را مردان لباس سبز تعیین میکنند تا مبادا امنیت جامعه به خطر بیفتد.

همبازی آرام تو، انگار نه انگار که بزرگ شده، اینجا از پشت دیوارهای زندان دلش هوای کوچه های خلوت تابستانهای گرم شهرمان را کرده، آنگاه که همه خوابند و کوچه در سکوت. تا در فرصتی پیش تو بیاید و او را مهمان کنی و بشقاب هندوانه ات را با او قسمت کنی.

نازنین؛

همبازی تو این روزها، دلش بدجوری هوایی شده، گویا هنوز نمی داند تو تازه به حق ارث از امول منقول و غیرمنقول رسیده ای!، گویا نمی خواهد باور کند که چند زن در انتظار حکم سنگسار به سر می برند. نمی خواهد باور کند در دنیایی که عقیده، فکر، حق، آزادی، شرافت، انسانیت و وطن فروخته میشود زن هنوز مالک تن خود نیست. راستی این همه نابرابری و جدایی از کجا آغاز شد؟

از آن زمان که حوا با "ویاری عصیانگونه" به امر و نهی خدایش پشت پا زد و زمین را برای رنج کشیدن انتخاب نمود؟ یا از آن زمان که برای اولین بار دخترکی موهایش را به دست باد، این هرزه هرجائی سپرد و او دستی از سر هوس به گیسوانش کشید و راز پریشانی موهای دخترک را کوی به کوی به گوش کوه و درخت نجوا کرد و این "معصیت عظما" سبب خشم قبیله بر او گشت؟

یا نه، از آن زمان که چشمه قامت زیبای دخترکی را در خود دید و غافل از این گناه کبیره عاشق دخترک شد و در وصف او آوازی در گوش رود زمزمه کرد و رود نیز مست و زنگی از حدیث عاشقی چشمه، داستان را به دریا گفت و این دزدیده دیدن ها به "غیرت مردانه تاریخ" برخورد و دخترک را خانه نشین کرد؟

یا آن زمان که دست دادن با فرشته های نه ساله، ستون اعتقاداتمان را ویران کرد، سنتها و روایات توجیحی گشت برای جنس دوم بودن تو؟

یا نه، شاید آن هنگام که "عطر خوش تو"، من همبازی کودکیت را به کوچه های خلوت خاطرات کشاند تا به دنبال سارای کودکیهایش ردی از عشق را در اولین نگاه و آخرین اشکت پیدا کند و این گونه به "قانون نانوشته طبیعت" برخورد و ما نامحرم به هم گشتیم.

نمیدانم... نمیدانم... از کجا آغاز شد؟

اما من هنوز در سودای رویاهای خود روزی هزاربار جمله ناتمامی را که قرار بود در اولین سپیده مشترک با هم بودنمان به تو بگویم بر زبان دارم، آن زمان که تو با آن نگاه معصومانه همیشگی ات در چشمانم بنگری و من سرمست از این نگاه به تو بگویم: "دوشیزه دوشین، بانو شدنت مبارک"¹.

اما افسوس نگذاشتند حتی برای آخرین بار همدیگر را ببینیم تا من از پشت میله های زندان شکوه و عشق زندگی را در چشمانت بخوانم در حالیکه تو زیر نگاههای سنگینشان هنوز عروسک کوچکت را به نشانه پایبندی و دلبستگی به همبازی ات در دست میفشاری و عشقت را انکار نمی کنی.

اما اکنون به پاس تحمل هزاران سال رنج و نابرابری های زن بودن

به پاس هزاران خاطره و رویای ناتمام

با یک امضا به کمپین برابری برای زنان می پیوندم، "یک امضا به پاس زن بودن و زن ماندنتان"

همبازی کودکیهای سارا

فرزاد کمانگر

بند بیماران عفونی زندان رجایی شهر کرج

۲۱ بهمن ۱٣٨۷ ۱- شعری از دوست شاعرم کاک بیژن مارابی

+   11 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

22 بهمن 1387 -

رادیو دویچه وله : اوایل دی‌ماه سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد، از این به بعد شرط عندالاستطاعه بودن زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه می‌شود. معنای این شرط این است که مرد تنها زمانی که توانایی داشته باشد باید مهریه را بپردازد.

چندی است که بحث بر سر مهریه و چگونگی مقابله با مهریه‌های بالا تبدیل به یکی از مباحث قانون‌گذاران و مسئولان مملکتی شده‌است. یکی از مواد جنجالی لایحه‌ی موسوم به حمایت از خانواده نیز مربوط به همین موضوع بود. مطابق ماده‌ی ۲۵ این لایحه وزارت دارایی موظف می‌شد از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، هنگام ثبت ازدواج، مالیات دریافت کند و زن در هنگام عقد، یعنی زمانی که هنوز خود مهریه را نگرفته، موظف به پرداخت این مالیات بود. البته این ماده با اعتراضات فراوان حقوقدانان و فعالان زنان از لایحه‌ی حمایت از خانواده حذف شد.

اما اوایل دی ماه سال جاری یک بار دیگر بحث مهریه در بین مقامات دولتی مطرح شد. این بار سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که از این پس یک شرط به شروط ضمن عقد اضافه خواهد شد که مطابق آن مهریه نه عندالمطالبه که عندالاستطاعه خواهد بود. این شرط بدان معناست که زن هر زمان که بخواهد نمی‌تواند مهریه‌اش را طلب کند، بلکه هر وقت مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد این دین پرداخت خواهد شد.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، بعد از انتشار این خبر، طی مقاله‌ای به توضیح چگونگی انجام این شرط پرداخت و از همه‌ی کسانی که این مطلب را می‌خوانند درخواست کرد که آن را برای حداقل پنج زن دیگر بازگو کنند. او در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله، این قانون را «دور زدن زنان» توصیف کرده و می‌گوید، زنان نمی‌‌دانند که با این شرط جدید چه حقی از آنان سلب شده است: «بدون آنکه سر و صدایی به پا کنند عنوان کردند که از این به بعد مهریه در قباله عندالاستطاعه نوشته خواهد شد. با توجه به اینکه معانی واژگان حقوقی را فقط حقوقدانان می‌دانند، چنان‌که معانی واژگان پزشکی را نیز فقط پزشکان می‌فهمند، بنابراین برای زنانی که غیرحقوقدان هستند، تفاوت دو واژه‌ی عندالاستطاعه و عندالمطالبه، که در عقدنامه‌ها هست، مشخص و معین نیست و زنان از این پس که ازدواج می‌کنند تصور می‌کنند همان‌گونه که قانون گفته و همان‌گونه که قرنها بدان عمل می‌شده، هر زمان که بخواهند می‌توانند مهریه‌ی خود را مطالبه کرده و به اجرا بگذارند، حال آنکه دیگر از این پس طبق مندرجات قباله ازدواج به این صورت نخواهد بود».

عبادی می‌گوید، مطابق این شرط، زن برای دریافت مهریه‌اش باید بتواند توانایی مالی شوهرش را اثبات کند که به عقیده‌ی او ۹۹ درصد زنان قادر به چنین کاری نخواهند بود.

شیرین عبادی تاکید می‌کند که شخصا با مهریه‌های بالا مخالف است و معتقد است که مهریه تضمین‌کننده‌ی ثبات زندگی نیست، اما به گفته‌ی وی، تا زمانی که کلیه‌ی حقوق خانواده اعم از حق طلاق، حق ولایت قهری فرزندان، حق اجازه‌ی تحصیل و کار و سفر، همه و همه در اختیار مرد است، مهریه تا حد بسیار کمی می‌تواند این نابرابری حقوقی را به نفع زن تغییر دهد. او می‌گوید: «طبیعتا بهترین شیوه، داشتن حقوق برابر برای زن و مرد در عرصه‌ی خانواده است، بنابراین آنچه که مهم است این است که زنان به حقوق انسانی و برابر خود دسترسی پیدا کنند. اما زمانی که قوانین اصلاح نشده، مهریه‌ای که زن تعیین می‌کند تا حدودی، تکرار می‌کنم تا حدودی، می‌تواند جلوی نابرابری‌های قانونی را بگیرد و کفه‌ی ترازو را تا حدودی تعدیل بخشد. حال آمده‌اند بدون اطلاع زنان و بدون اینکه آنها را آگاه کنند، قباله‌ها را عوض کرده‌اند و عندالمطالبه را کرده‌اند عندالاستطاعه، بدون اینکه نابرابری قانونی را از بین ببرند. بنابراین خواست اول این است که قوانین اصلاح شود و برابری حقوق زن و مرد در خانواده تضمین شود و تا آمدن آن روز بدون اجازه زنان با چنین شیوه‌های پدرسالارانه‌ای عمل نکنند و زنان را از تنها حق خود محروم نکنند».

اما عده دیگری هستند که معتقدند با شرط عندالمطالبه بودن هم زن در اکثر موارد نمی‌توانست مهریه‌اش را به طور کامل دریافت کند، چرا که مرد می‌توانست به راحتی ثابت کند که توانایی پرداخت یک‌جای مهریه را ندارد و دادگاه هم آن را قسط‌‌‌بندی می‌کرد و گاه مدت این اقساط تا بیست یا سی سال به طول می‌انجامید.

اما شیرین عبادی همان وضعیت ناقص قبلی را هم بهتر از موقعیت کنونی می‌داند: «آن موقع عندالمطالبه بود، یعنی مرد بایستی حتما می‌داد. اگر ثابت می‌کرد که نمی‌تواند یک جا بدهد آن‌وقت به اقساط از او می‌گرفتند، یعنی تا بیست سال مرد مقروض می‌شد و تا بیست سال مجبور بود قسط دهد. اما حالا عندالاستطاعه است، یعنی این‌طور است که اگر مرد بگوید ندارم، دیگر آزاد است و زن بایستی صبر کند تا هروقت که مرد دارا شد و هر وقت توانست، آن‌موقع مهرش را طلب کند. اما زمانی که عندالمطالبه بود، اگر مرد نمی‌پرداخت و قسط هم حاضر نبود بدهد، به زندان می‌رفت، ولی الان زندان هم از بین رفته است. بنابراین مرد می‌گوید استطاعت ندارم و زن بایستی دنبال او بدود تا اینکه ثابت کند استطاعت دارد، آن موقع تازه شروع اقساط است و باید قسط ببندند».

و این در حالی است که زن برای اثبات توانایی مالی مرد باید یک دادرسی مستقل بدهد و حداقل زمان برای رسیدگی به چنین دادخواستی یک سال است. بعد از این یک سال ممکن است شرایط مالی مرد تغییر کرده باشد و دوباره مدعی شود که در حال حاضر توانایی پرداخت مهریه را ندارد.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، از منظر دیگری به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نگاه می‌کند. به نظر وی این شرط اصولا با فلسفه‌ی وجودی مهریه مغایرت دارد: «این شرط عندالاستطاعه، با ذات تعیین مهریه در ازدواج مخالف است، من جمله آن حق حبسی را که خانم‌ها در قبال مهریه‌شان دارند، با این شرط، یک مقداری، بلکه کلا مخدوش می‌شود. به طور کلی هرچند که شرط عندالمطالبه هم الان دیگر خیلی جدی نیست، ولی این شرط عندالاستطاعه دیگر از آن هم به نظر شوخی‌تر می‌آید».

منظور از حق حبس، اشاره به این است که زن می‌تواند بعد از ازدواج، انجام تکالیف زناشویی‌اش را منوط به پرداخت مهریه‌اش کند. به گفته‌ی کشاورز، با شرط جدید مهریه، این حق نیز از زن سلب خواهد شد، چرا که مرد می‌تواند بگوید این زن از ابتدا می‌دانسته که من توانایی پرداخت مهریه‌اش را ندارم و اصلا با همین شرط با من ازدواج کرده‌است.

البته لازم به ذکر است که برخی از فقها، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، معتقدند، حق حبس از نظر فقهی پایه محکمی ندارد و جزو اصول ضعیف فقهی است.

علاوه بر این، بهمن کشاورز می‌گوید، امضای چنین شرطی بدین معناست که زن و شوهر هر دو می‌دانند که شرطی برای ازدواج گذاشته‌اند که قادر به انجام آن نیستند و این اصل مهریه را باطل می‌کند: «در آن لحظه‌ای که زن و شوهر دارند ازدواج می‌کنند و مثلا مهریه دو هزار سکه یا سه هزار سکه می‌گذارند، هم زن می‌داند که شوهر چنین پولی را الان ندارد و هم شوهر می‌داند که قادر به پرداخت چنین چیزی نیست و این پول را ندارد. علیرغم این، هر دو چنین چیز واهی را می‌پذیرند. این در واقع فقدان قصد است، یعنی هر دو قصدشان مخدوش است و به این ترتیب نمی‌شود گفت که مهریه واقعی برقرار شده است».

اما مشکل دیگری که با عندالاستطاعه بودن مهریه برای زنان پیش می‌آید، آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان است. طبق قانون کنونی، هرگاه مردی بخواهد زنش را طلاق دهد و زن نیز هیچگونه سوءرفتاری نداشته باشد و تقاضای طلاق نیز از سوی شوهر طرح شود، مرد باید تمامی حقوق مالی زن، از جمله مهریه را بپردازد. حال با توجه به ‌شرط جدید، مرد می‌تواند به راحتی بگوید توانایی پرداخت مهریه را ندارد و بدون پرداخت مهریه همسرش را طلاق دهد.

بهمن کشاورز در این مورد چنین می‌گوید: «با درج این شرط جدید در عقدنامه‌ها در حالتی که مرد می‌خواهد زنش را طلاق بدهد، می‌تواند مدعی عدم استطاعت شود و بگوید استطاعت ندارم و با اثبات این امر از پرداخت حقوق مالی، لااقل در آن قسمتی که مربوط به مهریه می‌شود، معاف شود و زنش را طلاق دهد. در این حالت، طبیعتا مرد در موضع بهتری قرار دارد، چرا که می‌گوید اصولا من استطاعت ندارم، از اول هم نداشتم، و این خانم هم با علم به عدم استطاعت من این عقد نکاح را پذیرفتند، لاجرم الان که می‌خواهم طلاقش بدهم، از این شرط قانونی هم باید معاف شوم. طلاق می‌دهم و هر وقت که داشتم، مهرش را پرداخت می‌کنم». بدین ترتیب تنها امکانی هم که زن می‌توانست بدون دردسر مهریه‌اش را بگیرد از دست می‌رود، حتی در ازای طلاقی که شاید اصلا هم به آن راضی نبوده است.

این در حالی است که آیت‌الله مکارم شیرازی،از مراجع تقلید، در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد گفته است که اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی که در بهمن ماه با معاونان قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد ملاقات داشته، همچنین گفته است: «مهریه‌های سنگین و بی‌اساس و شرط عندالمطالبه بودن آن، باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدن پایه‌های خانواده‌ها شده بود».

البته گنجاندن این شرط در عقدنامه‌ها در قوه قضائیه نیز مخالفانی دارد. از جمله فاطمه بداغی، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان در اوایل بهمن ماه، گفت: «مهریه عندالاستطاعه شرط خوبی در سندهای ازدواج نیست». وی در بیان علل خوب نبودن این شرط، از جمله به این نکته اشاره کرد که مهریه عندالاستطاعه دیگر لازم‌الاجرا نیست، چرا که زن برای دریافت آن باید ابتدا توانایی مالی مرد را اثبات کند و نمی‌تواند بدون این اثبات حق خود را طلب کند.

بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان، بر این نکته تاکید می‌کند که شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، یکی از شروط ضمن عقد است، بنابراین زن مجبور به پذیرش آن نیست و می‌تواند آن را امضا نکند. در این صورت مهریه مانند قبل عندالمطالبه خواهد بود.

+   11 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

 

محدودیت ها، ازهم گسیختگی همبستگی ملی را رقم می‌زند

«كانون مدافعان حقوق بشر» در پی روند رو به رشد دستگیری‌ها و ایجاد محدودیت برای اقشار مختلف جامعه در روزهای گذشته، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر كرد. كانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به برخی مصداق‌های نقض حقوق بشر در روزهای آغازین زمستان 1387 از مسئولان ذی‌ربط خواسته است تا با اتخاذ تدبیری، از اقدام های غیرقانونی جریان تندرو جلوگیری به عمل آورند، چرا كه به اعتقاد این كانون اعمال فشار و ایجاد محدودیت نه فقط هیچ سودی را عاید دولتمردان نمی نماید بلكه زمینه ایجاد بدبینی در افكار عمومی داخلی و در سطح جهان نسبت به مسئولان دولتی را فراهم كرده و افزون بر آن موجبات از هم گسیختگی همبستگی ملی و كاهش حمایت‌های مردمی و كاهش مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خویش را رقم خواهد زد. متن كامل بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

به نام خدا

هم میهنان گرامی

در زمستان سال جاری همچون پاییز، با موجی از دستگیری‌ها و ایجاد محدودیت های گوناگون برای اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، فعالان زنان و فعالان حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی روبرو شدیم. برای نمونه به پاره ای از مصداق‌های نقض آشكار حقوق بشر كه از روزهای آغازین زمستان شاهد آن بوده ایم به اختصار اشاره می‌شود.

1- در تاریخ دوم دی ماه آقای محسن حكیمی عضو كانون نویسندگان بازداشت شده و به سلول انفرادی منتقل شده است و حسب اعلام خانواده ایشان تا این لحظه از ملاقات با وكیل و خانواده محروم بوده است.

2- اعمال فشار و ایجاد تضییقات برای برخی از فعالان دانشجویی همدان از جمله صدور حكم 5/6 سال حبس برای آقای محمد صیادی.

3- محرومیت موقت از تحصیل برای حداقل هفت نفر از دانشجویان زاهدان و جلوگیری از ورود آنان به دانشگاه و خوابگاه به نحوی كه از استیفاء حداقل حقوق شهروندی آنان جلوگیری به‌عمل آمده، آنچنانكه برای مدتی سرگردان و بی‌پناه در خیابان‌ها آواره شده‌اند.

4- بازداشت و صدور حكم زندان برای عده‌ای از دانشجویان تبریز كه حسب اطلاع حداقل 5 تن از دانشجویان دانشگاه تبریز مواجه با محكومیت به سه سال حبس شدند.

5- بازداشت خانم ها نفیسه آزاد و عالیه اقدم دوست در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه سال جاری با این توضیح كه نامبردگان از فعالان كمپین یك میلیون امضاء هستند. حسب اطلاع خانم نفیسه آزاد پس از چند روز بازداشت آزاد شده‌ است.

6- لغو برنامه گرامیداشت فعالان حقوق بشر كه قرار بود توسط نهضت آزادی ایران برگزار شود، با این توضیح كه مأموران امنیتی دو بار از برگزاری مراسم مذكور جلوگیری به عمل آوردند.

7- جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد مرحوم مهندس بازرگان در تاریخ‌های سوم و هفدهم بهمن ماه سال جاری. این در حالی بود كه ممانعت از برگزاری مراسم مهندس بازرگان در روز هفدهم بهمن ماه با توهین و ضرب و شتم افرادی كه برای شركت در مراسم مراجعه كرده بودند و همچنین بازداشت برخی از شركت كنندگان از جمله چهار دانشجوی امیر كبیر به نام‌های حسین ترکاشوند دبیر انجمن اسلامی، مجید توکلی، کوروش دانشیار و اسماعیل سلمانپور به همراه ۴ تن دیگر به نام های حیدری، علی اصغر شفیعیان، پاکرخ و خانجانی، همراه شد.

8- اعلام غیرقانونی بودن فعالیت دفتر تحكیم وحدت توسط وزارت علوم، در حالی‌كه این وزارتخانه چنین اختیاری را بر اساس قانون نداشته است.

9- بازداشت سعید رضوی فقیه از اعضای سابق دفتر تحكیم وحدت كه اكنون در فرانسه مشغول به تحصیل است، پس از ورود به ایران و حسب اعلام وكیل ایشان، صدور حكم چهار سال زندان برای وی به صورت غیابی.

10- لغو امتیاز هفته نامه کردی- فارسی"روژهه لات" و توقیف موقت روزنامه كارگزاران توسط هیأت نظارت بر مطبوعات.

كانون مدافعان حقوق بشر با محكوم كردن اقدام‌های غیرقانونی فوق‌الذكر به مسئولان عالی‌رتبه حكومت هشدار می‌دهد كه گسترش موارد نقض حقوق بشر و بویژه اعمال فشار و ایجاد محدودیت برای فعالان دانشجویی، زنان و سایر حوزه های سیاسی و اجتماعی نه فقط هیچ سودی را عاید دولتمردان نمی نماید بلكه زمینه ایجاد بدبینی در افكار عمومی داخلی و در سطح جهان نسبت به مسئولان دولتی را فراهم كرده و افزون بر آن موجبات ازهم گسیختگی همبستگی ملی و كاهش حمایت‌های مردمی و كاهش مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خویش را رقم خواهد زد. امید است مسئلان ذی‌ربط تدبیری اندیشیده و از اقدام‌های غیر قانونی جریان تندرو به نحو شایسته جلوگیری به عمل آورند.

كانون مدافعان حقوق بشر 19/11/ 1387

+   9 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

تغییر برای برابری: آمادگی برای پیشواز روزجهانی زن ازهردو سو آغاز شده است؛ هم ازسوی فعالان جنبش زنان و هم از سوی بازدارندگان جنبش زنان. گویا باید به استقبال فشار و زندان و تعلیق و تعزیر برویم وشادی بزرگداشت روز جهانی زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برايمان تیره و غمناک شود. مبارزان مسالمت جوی صحنه عدالت خواهی درحالی به بند کشیده می شوند كه ندای حق طلبانه شان ذره ذره سنگ سخت قوانین ناعادلانه را نرم می کند تا بی حقوقی زنان این دیار ذره ای جبران شود اما در عوض خود به بند کشیده می شوند. اجرای حکم عالیه اقدام دوست، این زن تنها در آستانه فصلی سرد که زندگی اش را فدای عدالت خواهی اش کرده است و باید سه سال از عمرش را در اوین بگذراند، و بازداشت نفیسه آزاد این عضو کمپین یک میلیون امضا که به دلیل جمع آوری امضا و تلاش برای ارتقای آگاهی زنان اکنون اسیر بازداشتگاه وزراست، نمونه های عینی افزایش فشار بر زنان است.

عالیه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد سال 1385 است. او در دادگاه بدوی به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجدید نظر حکم سه سال حبس او را تایید کرد. او روز یکشنبه 12 بهمن 1387 تحت الحفظ از فومن، شهر محل زندگی اش به زندان اوین در تهران منتقل شد در حالي كه حتي فرصت تماس با دوستانش را نداشت تا برای بدرقه به زندان در کنارش باشيم. عالیه اقدام دوست اولین فعال حقوق زنان است که با حکم قطعی راهی زندان می شود. آیا این آغازی است برای پایان دادن به فعالیت های مسالمت جویانه زنان؟

نفیسه آزاد از کنشگران کمپین یک میلیون امضا روز جمعه 11 بهمن ماه که برای جمع آوری امضا به توچال تهران رفته بود به همراه دو عضو دیگر کمپین بازداشت شد. با وجود دستگیری همزمان این سه عضو، دو تن از آنان با قید وکالت آزاد شدند ولی نفیسه آزاد که تنها برای ياري دوستانش با پليس وارد گفتگو شده بود، دستگير و تاکنون ساعت ها در بازداشتگاه موقت وزرا مورد بازجویی قرار گرفته است . اتهامی که به او زده شده و سئوالاتی که در بازجویی پرسیده شده است ارتباطی به اقدام او ندارد و این نقض اشکار قانون و حقوق شهروندی است. این در حالی است که ماموران پلیس امنیت با هجوم به منزل نفيسه آزاد به طور خشونت آمیزی منزل او را مورد تفتیش قرار داده اند .

این قبیل برخوردهای بازدارنده در مقابله با فعالان زنان در حالی است که اقدامات آنان کاملا قانوني و در راستای قوانین کشور و حقوق شهروندی است.

لذا ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه خواستار توقف اینگونه برخوردهای غیرقانونی و قهرآمیز با فعالان جنبش زنان و کنشگران کمپین یک میلیون امضا هستیم و از قانونگزاران و مسئولین قضایی کشور می خواهیم بازنگري در قوانين تبعيض آميز علیه زنان را جايگزين اين برخوردهاي غيرقانوني كنند و با تجديدنظر در احكام حبس و زندان، همراهان جنبش زنان و كنشگران كمپين يك ميليون امضا را آزاد كنند.

برای امضا اینجا را کلیک کنید

+   4 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 


روز پنج شنبه، 10 بهمن، ماموران اجرای احکام دادسرای انقلاب تهران، عالیه اقدام دوست، فعال جنبش زنان را در منزل خود دستگیر و برای تحمل سه سال حبس به زندان اوین منتقل کردند.

اجرای حکم سه سال زندان برای «عالیه اقدام دوست» به جرم شرکت در تجمع قانونی و مسالمت آمیز 22 خرداد سال 1385 در میدان هفت تیر، و روانه کردن او به زندان اوین، خبر تکان دهنده ای است که همه ما را بهت زده کرده است. چرا که طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات آرام و مسالمت آمیز، قانونی اعلام شده است و صدور حکم 3 سال حبس تعزیری برای عالیه اقدام دوست که تنها و تنها در این تجمع حضور داشته است، اساسا فاقد وجاهت قانونی است، چه برسد به آن که اجرای آن چنین شتابزده مورد اجرا قرار بگیرد.

اجرای نامنتظر حکم عالیه اقدام دوست، اولین اقدام در به اجرا گذراندن احکام صادره علیه جنبش زنان در ایران به شمار می آید. این درحالی است که فعالان حق خواه و گروه های مختلف جنبش زنان، به دفعات از برخوردهای غیرقانونی و خشونت آمیز نیروهای انتظامی به دادگاه شکایت برده اند ولی حتا در یک مورد، دستگاه های قضایی مملکت ما، نسبت به شکایت های فعالان مدنی، توجهی نشان نداده و هیچ یک از ماموران خاطی را به پای میز محکمه نخوانده است.

همه این اقدامات در حالی که به آستانه روز جهانی زن (هشتم مارس) نزدیک می شویم، ما را بر آن می دارد که به این نتیجه برسیم گویا مجریان چنین قوانین ناعادلانه ای قرار است، «مظلوم ترین» یاران جنبش زنان را به گروگان گیرند تا جنبش زنان را در منگنه هرچه بیشتر قرار دهند. اما یادآور می شویم که فعالان جنبش زنان طی سالها فعالیت خود نشان داده اند که همواره در چهارچوب های قانونی و مسالمت آمیز حرکت کرده اند و انتظار دارند مسئولان نیز به حدود قانونی خود بسنده کنند وگرنه بی شک چنین اقدامات عجولانه و غیرقانونی اگر از سوی مسئولان کشوری انجام گیرد، جنبش زنان نیز نیز ساکت نخواهد نشست و از تمامی ابزارهایی که در دست دارد برای اعتراض به این رویه خلاف حقوق بشر استفاده خواهد کرد.

از این رو ما گروه های مختلف جنبش زنان، اقدامات غیرقانونی و اجرای حکم نامتناسب و غیرعادلانه را در مورد عالیه اقدام دوست محکوم می کنیم و از همه مسئولان ذی ربط به خصوص ریاست قوه قضائیه می خواهیم که هرچه سریعتر مقدمات آزادی عالیه اقدام دوست انجام گیرد تا ایشان هرچه سریعتر به زندگی عادی خود بازگردند.

گروه های صادرکننده اطلاعیه به ترتیب حروف الفبا:

- کانون زنان ایرانی
- کمیته زنان سازمان ادوار تحکیم وحدت
- کمیته گزارشگران حقوق بشر
- کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران
- کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
- مدرسه فمینیستی
- میدان زنان
- انجمن پژوهشگران ایران
- انجمن زنان پارس
- کانون ره آورد
- انجمن فراسو (تبریز)
- کمپین ایتالیا
- سایت فصل سبز

جمع آوری امضای گروه های فعال مدنی، جنبش زنان و حقوق بشر ادامه دارد. لطفا نام گروه های خود را برای پیوستن به این اطلاعیه و حمایت از عالیه اقدام دوست به این آدرس ایمیل بفرستید:

free.aalieh@gmail.com

+   2 Feb 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

تغییر برای برابری: سه عضو کمپین یک میلیون امضا صبح امروز، جمعه در منطقه کوهستانی توچال تهران بازداشت شدند.

نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی و یکی دیگر ازهمراهان آنان هنگام جمع آوری امضا و گفتگو با مردم توسط پلیس کوهستان بازداشت شده و ساعاتی را در پاسگاه مستقر در کوهپایه گذراندند.

اعضای کمپین یک میلیون امضا پس از چند ساعت بازداشت در پایگاه یکم پلیس امنیت دربند ، عصر امروز به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

+   30 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

مرضیه بخشی زاده

امسال نیز پس از برگزاری "سمینار سراسری تشکلهای مستقل زنان و زنان دگر و هم جنس گرای ایرانی در آلمان"  سؤالی در مورد علت ممنوع بودن حضور مردان در این سمینار مطرح شد که به یقین طرح این سؤال برای دوستانی که سالهاست این سمینار را برگزار و یا در آن شرکت می کنند، پرسشی تکراری و ملال آور به شمار می آید. اما برای من که امسال دومین باربود که امکان حضور در این سمینار را یافتم و تعداد دیگری از دوستان شرکت کننده، این مسئله مهم و قابل توجه است.

شادی امین در بخشی از نوشته خود:  www.shabakeh.de/pdf/shadi.pdf  به این سؤال اشاره و نکاتی را مطرح کرده که تداعی گر دو مسئله در تاریخ جنبش زنان در امریکا و اروپای دهۀ 70 میلادی است. اول، تشکیل گروههای صرفا زنانه و دوم، نگرش لزبین ها در جنبش فمینیستی.

تشکیل گروههای زنانه

گروهها، سازمانها و شبکه ها همواره کنشگران اصلی جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان بوده اند. برای اولین بار در امریکای اواخر دهۀ 60 بود که "گروههای ارتقا دهندۀ آگاهی"۱ توسط فعالین فمینیست در جریان جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان بنا نهاده شد. پس از آن در اروپا و از جمله آلمان گروههای مشابهی شکل گرفت.

در این میان می توان به "گروههای گفتگوـ رهایی"۳  در آلمان اشاره کرد که درپیشرفت جنبش زنان در دهه 70 میلادی تاثیر بسزایی داشته اند. اساس تشکیل این گروهها پاسخ به این سؤال بود که چگونه میتوان زنان را که در هنجارهای زنانه مسلط بعنوان عناصر غیر سیاسی تعریف شده و حتی در رسانه ها بعنوان گروههای حراف و یا گروههای خودشیفته غیر سیاسی مورد حمله قرار می گرفتند ، به یک کنشگر سیاسی تبدیل کرد که قدرت کنشی برابر و آگاهانه داشته باشند.

 تشکیل گروههای گفتگوـ رهایی  راه حل مناسبی بود، چراکه در این گروهها زنان این امکان را می یافتند، بعنوان متخصصین وضعیت زندگی شخصی خود بطور مشترک فعال باشند و تجربیات و آموزشهای اولیه در سیاست را کسب کنند. درواقع هدف این گروهها کسب خودآگاهی فردی و دانش جمعی سیاسی مبتنی بر دموکراسی بود. زنان با شرکت در این گروهها، برای فعالیت در جنبش زنان و حتی در احزاب و دسته های سیاسی آماده می شدند.

 آنان در برخورد با تبعیض های جنسی در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه، نوعی ایدئولوژی خودکم بینی را در خود  درونی کرده بودند که براساس آن مشکلاتشان را تنها مشکل شخصی و ناشی از بی کفایتی خود میدانستند و توجهی به عوامل اجتماعی مسبب آن نداشتند. این نوع ارزیابی از خود، قدرت هرگونه کنش را از آنها سلب کرده بود؛ نمی توانستند با دیگر زنان همراه شوند و احساس تشویش و اضطراب ناشی از این وضعیت موجب از خودبیگانگی آنان و در نتیجه عدم فعالیتشان می شد.

بر این اساس هر جنبشی که بدنبال تغییر این نوع روابط اجتماعی بود، دردرجۀ اول به ایجاد خودآگاهی در زنان می اندیشید. آنان باید مستعد همبستگی با یکدیگر می شدند. بدین خاطر در این گروهها سعی می شد زنان بطور منظم و بدون وجود مدیر مشخصی با یکدیگر دیدار داشته باشند تا به تبادل تجربیات شخصی خود در موقعیتهای مختلف اجتماعی بپردازند. در اینجا تجربیات تک تک زنان شرکت کننده در مورد موضوع جلسه که از قبل تعیین شده بود، اهمیت داشت، تا در نهایت اشتراک بسیاری از تجربیات فردی آشکار شود. اشتراکاتی که ربطی به عدم کفایت شخصی زنان نداشته، بلکه به نظم مبتنی بر تسلط فرهنگ مردسالار جامعه بازمی گشت.

از دیگر ویژگی های این گروهها این بود که در نشستهای آنان، هیچ متخصصی و در نتیجه هیچ اقتداری وجود نداشت؛ اقتداری که سعی داشته باشد با تعبیر و تفسیرهای خود زنان را تحت قیمومیت خود در آورد، همانطورکه آنان اغلب در زندگی شان تجربه کرده بودند. بلکه بعکس، در فلسقۀ تشکیل چنین گروههایی اصل براین بود که هر زن در حوزۀ تجربیات شخصی خود متخصص به شمار می آید و وظیفۀ دیگران بر این اساس نقد و قضاوت این تجربیات نیست، بلکه خوب گوش دادن، پذیرفتن و گفتگو دربارۀ آنها است. با این نوع نگرش، گروه گفتگو فضایی ایجاد می کرد برای تمرین نوع دیگری ازکنش که نه وابسته باشد و نه بدنبال تسلط.

نکتۀ مهم در این گروهها این بود که کلیه اعضای آنان را باید زنان تشکیل می دادند، چرا که حضور همسر یا دوست در این نشستها مانعی بود برای صراحت و صداقت زنان و باعث می شد آنان نتوانند ازمحدودۀ نقش خود بعنوان همسر یا دوست خارج شوند. البته این امر موقتی بود و بعد از سپری شدن چند ماه، که طی آن زنان بدور از فضای نابرابر جامعه  آمادگی لازم را می یافتند،  نشستهای خود را بطور مشترک با مردان ادامه می دادند.   

با این اشارۀ تاریخی، می توان دریافت که تشکیل گروهها و نشستهای صرفا زنانه مربوط به دهۀ 70 میلادی و شرایطی بوده که در آن زنان از نظر آگاهی های اجتماعی ـ سیاسی در سطح پایینی قرار داشتند و فاقد خودآگاهی لازم برای کنش جمعی بودند.

شاید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی زنان در داخل ایران بتوان در سطحی تشکیل این نوع نشستها را در میان بخشی از آنان مفید و با ارزش دانست؛ مثلا درحوزۀ آسیب شناسی و درمانی برای زنانی که دچارخشونت خانگی هستند.

اما با توجه به آگاهی اجتماعی ـ سیاسی بالای بسیاری از فعالان جنبش زنان ایرانی و پشتوانۀ تاریخی با ارزش این جنبش در ایران، برگزاری نشستهایی صرفا زنانه درمیان آنان، که در آن زنان بدون حضور چشمان کنترل کننده مردان مسائلشان را مطرح کنند، جایی برای طرح نمی یابد.

 لزبین ها در جنبش زنان

اهمیت و نقش ویژه ای که جنبش لزبین در پیشبرد جنبش زنان طی دو دهۀ 70 و 80 میلادی داشت کاملا روشن است. از سوی دیگر این جنبش نیز از طریق جنبش زنان وارد مرحلۀ نوینی از فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی خود شد.

بطور کلی لزبین ها در جنبش زنان به دو دسته تقسیم می شدند:

دسته اول: لزبین هایی که با جنبش زنان این امکان را می یافتند که برای وضعیت خود و علیه فشار و ستم در جامعۀ مردسالار نه تنها بعنوان یک زن بلکه بعنوان یک لزبین به مبارزه بپردازند، هم جنس گرایی خود را بیان کنند و آزادانه زندگی کنند، مخفی گاههایشان را ترک و اعتماد به نفس و هویت پیدا کنند.

دسته دوم: زنانی بودند که از طریق جنبش زنان و بخاطر همکاری خیلی نزدیک با هم جنسان خود در مراکز و یا گروههای زنان، رابطۀ با هم جنس را بعنوان جانشینی برای رابطه با مردان و بعنوان یک تصمیم سیاسی انتخاب می کردند.

برای این دسته حضور همزمان در جنبش زنان و در کنار یک مرد جمع ناشدنی وغیر قابل قبول بود. اینکه خود را جزئی از جنبش زنان بدانند و برای اهداف آن ( برای مثال شناخت خود بعنوان یک زن و غلبه بر جامعه مردسالار ) مبارزه کنند ، اما زندگی خصوصی خود را با مردها تقسیم کنند، عامل تضعیف جنبش می دانستند. از سوی دیگر دگرجنس گرایی را نه فقط بخاطر ارتباط با نیروی ستمگر مرد مذموم می شمردند، بلکه آن را عاملی برای هدر دادن انرژی زنان و منحرف کردن آن از تلاش برای رهایی زنان و وسیله ای برای تثبیت پایه های مردسالارانه جامعه می دانستند.[۵]

آنچه از نوشتۀ شادی امین بر می آید، شاید سعی در بازگویی دیدگاه دستۀ دوم لزبین ها در دهۀ 70 باشد. اما سؤال اینجاست که آیا این تفکر میتواند برای جنبش زنان امروز دستاوردی داشته باشد؟

 تفکری که مردان را سرکوبگرانی بیش نمی داند که کاری جز هدر دادن انرژی زنان ندارند و حذف آنان را شرط پیشرفت خود می شمارد، نمی تواند نقطۀ اشتراکی با جنبش زنان که بدنبال برطرف کردن قوانین و هنجارهای نوشته و نانوشته ایست که نشانی از تبعیض جنسی دارند، داشته باشد.

برای جنبش زنان نابرابری جنسیتی مسئله ای اجتماعی است، نه یک نبرد سادۀ جنسیتی. داشتن نگاه جنسیتی برای برخورد با چنین مسئلۀ اجتماعی، سطحی کردن و ساده انگاشتن قضیه است. این نوع نگاه، کنش های جریان آزادی خواه و برابری طلب زنان را که مبتنی بر بینشی فلسفی، اخلاقی و تحلیلی جامعه شناختی در کنار برداشتی روان شناختی است، به یک جدل سطحی فرو می کاهد. 

نکتۀ مهم، توجه به مفهوم " سلطه" در معنای فلسفی وهمچنین روانشناختی و جامعه شناختی آن است. سلطه بر اساس یک پارادایم مردانه شکل می گیرد که عناصر آن "حذف" ، "تحقیر" و "تبعیض " است. بی شک جنبش برابری طلب زنان آگاه است که مسئلۀ این جنبش مرد یا زن به لحاظ جنسیتی نیست، بلکه این پارادایم مردانه است که با کمربند بسیار محکمی از برداشتهای فلسفی، اخلاقی و بخصوص زیبایی شناختی در کنار روش شناسی تفسیری پیچیده در بستر عینی تاریخی و اجتماعی، یک نوع پارادایم شناختی را شکل داده که نتیجۀ آن تبعیض، نابرابری و انقیاد جنسیتی بوده است. جای بحث نیست که هم زن و هم مرد در تأیید این پارادایم سهیم بوده و حتی در تثبیت آن کوشیده اند.

این مسئله بسیار قابل توجه است که اگر جنبش های خواهان تغییر متوجه جریان پارادایمی آنچه علیه آن مبارزه می کنند نباشند، ممکن است خود در تأیید آن بکوشند. به یاد داریم نمونه های بسیاری از جنبشهای آزادی خواهانه را که با وجود مبارزه علیه شرایط استبدادی، خود به سیستم های مستبد تری تبدیل شده اند. این طبیعت جنبش ها و حرکت های اجتماعی سطحی است که تأیید گر جریانی شوند که علیه آن شکل گرفته اند. 

با این نگاه می توان احساس کرد که نوشتۀ شادی امین تا چه حد انعکاس صدای تاریخی مردانه و در تأیید آن است و تا چه اندازه موضع گیری وی بر مبنای تبعیض و نابرابری قرار دارد.  

وظیفۀ جنبش اجتماعی زنان تغییر این پارادایم است، نه تکرار و چرخش دوبارۀ این پارادایم مردانه، منتهی اینبار به نفع جنس تحت ستم. اگر این جنبش نقدی رادیکال بر گذشته دارد، باید مردان را وادار به گفتگو کند؛ آنچه که مردان و نیز زنان به لحاظ تاریخی همواره از آن حذر داشته اند. 

اصل بنیادین جنبش کنونی زنان اعلامیه جهانی حقوق بشراست که بر مبنای آن تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر، در بهره مندی از حقوق و آزادی ندارند.

برای ایجاد جامعه ای برابر هرکسی در خود تعهدی احساس میکند چه زن چه مرد باید قدم پیش گذارد و جنبش زنان خوشامدگوی هر انسان برابری خواه است.


 [۱]Consciousness raising  groups

[۲] Lenz, Ilse u.a. (Hrsg.) (2008): Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.499.

[۳] Emanzipations-Gesprächsgruppen

۴] Schmidt, Hans Dieter u.a. (Hrsg.) (1973): Frauenfeindlichkeit. Sozialpsychologische Aspekte der Misogynie.      München: Juventa Verlag, S. 143-159. 

۵] Frauenzentrum München (Hrsg.) (1978): Extrajournal Frauenoffensive. Frauenbeziehung – Frauenliebe. Eine Informationsveranstaltung des Frauenzentrum München vom 15.04.1978. München: Verlag Frauenoffensive, S.9-10.

+   28 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

جلسه رسیدگی به پرونده چهار تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا، امروز 8 بهمن، در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد.

پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید کشاورز به همراه نسرین ستوده یکی از وکلای پرونده امروز در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر حاضر شده و در برابر سوالات قاضی دادگاه به دفاع از خود پرداختند. مریم حسین خواه متهم دیگر این پرونده به دلیل سفر از حضور در دادگاه باز ماند.

این فعالان جنبش زنان و اعضای کمپین یک میلیون امضا، به اتهام فعالیت در سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که به دلیل اعتراض این افراد پرونده به دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد ارجاع شد.

نسرین ستوده یکی از وکلای این پرونده در این خصوص به تغییر برای برابری گفت: "جلسه دادگاه امروز موکلانم، خانم ها، پروین اردلان، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و مریم حسین خواه امروز در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر برگزار شد. موکلانم به دلیل فعالیت در دو سایت زنستان و تغییر برای برابری پیشتر توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که چون حکم از نظر ما کاملا غیر حقوقی بود اعتراض خود را تسلیم مقامات قضایی دادگاه کردیم. من به همراه خانم ها شیرین عبادی و لیلا علی کرمی وکالت این پرونده را بر عهده داریم. در زمان صدور حکم اولیه اعتراض دادیم و امروز جلسه رسیدگی به اتهامات وارده در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر برگزار شد."

ستوده ادامه داد: "موارد اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دو سایت زنستان و تغییربرای برابری اعلام شده بود. بنده به همراه موکلانم توضیحات لازم را به دادگاه ارائه کردیم و همچنین اعلام کردیم این دو سایت که در زمینه مسائل اجتماعی و عمدتا حقوق زنان فعالیت می کردند هرگز در صدد براندازی و یا از مصادیق اقدام علیه امنیت کشور نبوده اند و از این بابت تقاضای صدور حکم برائت برای موکلانم را کرده ام. امیدوارم دادگاه به استدلال های قانونی من توجه کرده و حکم برائت موکلانم را صادر کند."

گفتنی است که این جلسه رسیدگی به صورت علنی برگزارشد و به اعضای کمپین که برای همراهی با دوستان خود به دادگاه رفته بودند اجازه حضور در جلسه رسیدگی داده شد.

+   28 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

 

سایت گویا: شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران نسبت به اظهارات سخنگوی اين وزارتخانه اعتراض کرد. متن کامل نامه شيرين عبادی به متکی به شرح زير است:

به نام خدا

وزير محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ايران

با سلام و احترام

در پاسخ به اظهارات غيرمسئولانه سخنگوی محترم آن وزارتخانه در خصوص نحوه پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به استحضار می رساند:

۱- هر چند طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکيل هرگونه جمعيت يا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نياز به کسب مجوز از هيچ مرجع قانونی ندارد و آنچه که در ماده ۶ قانون فعاليت احزاب بعنوان تکليف برای تشکل ها قيد شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظيفه ديگری که بعهده تشکل های مختلف نهاده شده است ارسال يک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هويت هیأت رهبری به وزارت کشور است و غير از دو تکليف مذکور هيچ وظيفه ديگری ـ از جمله اجباری بودن دريافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همين استدلال تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و امثال آنها عليرغم فعاليت گسترده ای که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه ای از وزارت کشور دريافت نکرده اند.

بنا به مراتب تشکل های موجود در ايران اعم از تشکل های صنفی، سياسی، مذهبی به دو بخش عمده تقسيم می شوند:

الف) تشکل های پروانه دار

ب) تشکل های فاقد پروانه

ولی بنا به مقررات قانونی فوق الذکر همه تشکل‌ها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمی بوده و حق فعاليت در موضوعی که بمنظور آن تشکيل شده اند را دارند.

۲- عليرغم اينکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً برای بهره مندی از امتيازِ داشتن پروانه از قبيل دريافت سهمی از بودجه ای که وزارت کشور برای کمک به تشکل های مدنی تخصيص می دهد، حدود ۸ سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقديم تقاضا برای صدور پروانه کرده که در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ حسب اعلام کميسيون ماده ۱۰قانون فعاليت احزاب، صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصويب کميسيون مذکور رسيده است. «پيوست ۱»

متعاقب آن در مرداد ماه ۱۳۸۵ پس از انتشار شايعاتی مبنی بر غيرقانونی بودن اين کانون و مراجعه مؤسسين اين کانون به معاون سياسی وقت وزارت کشور (جناب آقای علی جنتی)، مشاراليه طی مصاحبه ای اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غير قانونی نيست. «پيوست ۲»

۳- با توجه به رخدادهای فوق الذکر و با عنايت به ماده ۹ قانون فعاليت احزاب (مصوب ۷/۶/۱۳۶۰) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه برای کليه متقاضيان است و عدم صدور پروانه برای اين کانون، تخـلف مسئولان ذيربـط از وظایـف قانونی بوده و در واقعيت تضييع حقوق اساسی مـلت ايران بشمار می رود و حتی می تواند از مصاديق بزه موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شود.

۴- پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هيچ حکم قضايی از هيچ مقامی صورت گرفته و همين اقدام نقض آشکار قوانين جاری است.

هر چند مامورين پلمپ کننده مدعی بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنيت دادستانی تهران تلفی چنين دستوری را تلفنی صادر کرده‌اند!!! به فرض صحت چنين ادعايی دو اشکال قانونی در اين نوع تصميم گيری ها وجود دارد: الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنين دستوری را ولو کتبی صادر کنند.

چرا که طبق ماده ۱۷ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل های مدنی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن تشکل را کند. به سخن ديگر تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی يا سياسی را صادر کند، دادگاه است آنهم با شرايطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر کرده يعنی بايد محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در اين خصوص تشکيل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر کنند.

ب) برای پلمپ کردن دفتر يک نهاد مدنی ـ حتی اگر دادسرا صلاحيت می داشت ـ هرگز نمی توانست از طريق تلفن دستور پلمب شدن محل فعاليت آن نهاد مدنی را صادر کند.

پ) قبل از صدور حکم انحلال يک تشکل در هيچ قانونی به هيچ مقامی برای پلمپ کردن دفتر آن نهاد مدنی اختياری تفويض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه می توان ارزيابی کرد. اينکه بنا به مراتب معروضه شايسته است سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمايند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحيح و حسن نيت خود را برای ملت شريف ايران اثبات و شائبه جانبداری و عدم رعايت بيطرفی مرتفع شود.

 با سپاس
 رياست کانون مدافعان حقوق بشر
 شيرين عبادی
 ۵/۱۱/۱۳۸۷

 رونوشت:
 رياست محترم قوه قضايی، جناب آقای هاشمی شاهرودی
 رياست محترم جمهور، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
 رياست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاريجانی
 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، جناب آقای هاشمی رفسنجانی
 دبير کل سازمان ملل، جناب آقای بان کی مون
 کميسر عال حقوق بشر، خانم پيلای
 رياست محترم فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر
 همآهنگ کننده شبکه تشکل‌های غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا و اقيانوسيه، سرکار خانم امرلين گيل

+   26 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

كانون زنان ايراني-فريده غائب: صبح دیروز، جمعه چهارم بهمن ماه، جمعي از فعالان حقوق زنان با رزهاي قرمز رنگي كه در دست داشتند به ديدار شيرين عبادي و برخي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر رفتند. تا خاطره‌ي شعارهايي كه چندي پيش عليه او روي ديوارهاي منزلش نوشته شده از يادها برود و تاثير مثبت فعاليت هايش را دوباره يادآورشوند.

اعضاي كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر در اولين ديدارشان با شيرين عبادي، رييس كانون مدافعان حقوق بشر و برخي از اعضاي اين كانون با اهداي گل هاي قرمز از فعاليت هاي حقوق بشري آنها تقدير كردند.

گروهی از فعالان جنبش زنان در حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر به ويژه رييس كانون، شيرين عبادي، در بيست و چهارم دي ماه امسال كمپيني تشكيل دادند. شروع فعاليت حمايتي اين كمپين ناشي از برخوردهاي اخير با شيرين عبادي و يورش به دفتر وكالت او و نيز پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر بوده است.

در اولين روز دي ماه امسال دفتر كانون مدافعان حقوق بشر ميزبان جشني به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر بود اما ماموران نيروي انتظامي بدون اين كه حكمي در دست داشته باشند؛ به همراه تعدادي از افراد لباس شخصي به دفتر كانون مراجعه و حاضران را بيرون كردند و دفتر كانون را پلمپ كردند. پيش از اين در نهم دي ماه امسال پنج نفر تحت پوشش ماموران امنيتي به دفتر وكالت شيرين عبادي مراجعه كرده و همه‌ي پرونده‌هاي محاكماتي، 77 جلد پرونده كلاسور حاوي مكاتبات شخصي و اداري او را ضبط كردند.

موسسان كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر را فعالان حقوق زنان تشكيل داده اند به همين خاطر به محض اين كه در دفتر وكالت عبادي مي نشينند اين حقوق دان از جنبش زنان ايران مي گويد:" جنبش فمنيستي ايران قوي ترين جنبش ايران و خاورميانه است. حركتي گسترده، افقي و تاثير گذار كه مانندش را در منطقه نمي بينيد. راهي را كه شما شروع كرده ايد براي بسياري از كشورها سرمشق شده است."

عبدالفتاح سلطاني يكي از وكلاي عضو در كانون مدافعان حقوق بشر هم دراين باره سخن عبادي را ادامه مي دهد:"يكي از رموز موفقیت كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر اين است كه نگاهش به زن منهاي مليت ،نژاد و باور مذهبي است. كانون مدافعان حقوق بشر نيز سعي كرده با همين نگرش از حقوق بشر منهاي مذهب و سياست و نژاد حمايت كند و اعتقاد داريم حقوق بشر هيچ مرزي ندارد."

نرگس محمدي نيز از ديگر اعضاي كانون مدافعان هم بر اين نكته تاكيد مي كند كه هدف اصلي كانون مدافعان تبليغ و ترويج اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

اعضاي كانون مدافعان بشر هر يك به نحوي تاكيد كردند كه فعاليت هايشان در چارچوب قانون و نيز بر اساس موازين حقوق جهاني بشر بوده كه ايران نيز اين اعلاميه را پذيرفته است بنابراين پلمپ دفتر كانون از سوي حكومت غير قانوني است.

شيرين عبادي كه بارها در مصاحبه هايش بر غير قانوني بودن پلمپ دفتر كانون و نيز ضبط پرونده هاي وكالتش تاكيد كرده اين بار باز هم گفته هايش را تكرار مي كند:"درست يك روز پس از پلمپ دفتر كانون، روابط عمومي اين دفتر اطلاعيه اي منتشر كرد و همچنان فعاليت های حقوق بشری مان را ادامه مي دهيم. آنها گرچه ساختمان کانون را بسته اند اما نمی توانند که دهان ما را ببندند"

به عقيده برنده جايزه صلح نوبل علت شدت یافتن برخوردها با كانون مدافعان و يورش به دفتر وكالت شيرين عبادي ناشي از گزارشي بود كه بان كي مون،دبير كل سازمان ملل در اين مجمع عمومي درباره نقض حقوق بشر در ايران در حضور نمايندگان 120 كشور خواند چراكه استنادات اين گزارش به گزارش های كانون مدافعان حقوق بشر بود که صادقانه، بي غرض و دقيق تهيه شده بود.اين گزارش ها را كانون مدافعان حقوق بشر هر سه ماه يك بار درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر مي كند.

به گفته عبادي اين گزارش باعث شد سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر در ايران قطعنامه اي صادر و ايران را محكوم كند و محمود احمدي نژاد هم واكنش نشان دهد و بگويد:" آنقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه دان تان پاره شود." و ده روز بعد از اين حادثه به دفتر كانون مدافعان يورش آوردند و آنجا را پلمپ كردند.

چند روز بعد از پلمپ دفتر كانون مدافعان بيش از 100 نفر تحت عنوان دانشجو مقابل منزل شيرين عبادي كه دفتر وكالتش هم آنجاست تظاهرات كردند.انها با اين مضمون فرياد مي زدند كه شيرين عبادي مدافع اسراييل است و با رنگ هاي قرمز و سياه روي ديوارهاي منزل شيرين عبادي شعارهايي نوشتند:"قلم به دست مزدور" و يا "شيرين عبادي مساوي امريكا "."مرگ بر امريكا" و جالب انكه يكي از شعارها را با غلط املايي نوشته بودند:"مرگ براجوزه امريكايي عبادي." كه عبادي با نشان دادن اين شعارها با لبخندي بر لب غلط ديكته اي اين جمله را هم يادآور مي شود.

عبادي و عبدالفتاح سلطانی و دیگر همکارانشان معتقدند که پلمپ دفتر كانون حاكي از تاثير گذاري فعاليت هايش است.از جمله اين فعاليت‌ها تاسيس شوراي ملي صلح كه موجب شد 85 نماينده از گروه هاي مختلف فكري و مذهبي و سياسي دور هم جمع شوند.همچنين اظهار نظرهاي كانون درباره انتخابات مجلس كه به صورت يك كتاب منتشر شد و در حال حاضر هم همان روال را براي انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد؛ منتها گزارش سازمان ملل زمان برخورد را جلوتر انداخت.

او در ادامه تاكيد مي كند كه دفتر كانون مدافعان حقوق بشر پلمپ شده؛ اما فعاليت اش همچنان ادامه دارد:"از همان روز پلمپ دفتر كانون ، ما هم چنان پرونده هاي بسياري را براي وكالت پذيرفتيم و نيز اعلام موضع مان را در ارتباط با نقض حقوق بشر به همان شيوه ي سابق ادامه مي دهيم."

رييس كانون مدافعان حقوق بشر از پي گيري هاي قانوني براي فك پلمپ خبر مي دهد:"ما به جاي تلاش براي باز كردن پلمپ دفتر كانون، مي توانيم دفتر را به مكان ديگري منتقل كنيم اما قصد اصلي ما اين است كه به برخي از مردان حكومت ياد بدهيم كه درچارچوب قانون عمل كنند. بايد يادشان بدهيم قانون يعني چه."

مي گويند كانون مدافعان حقوق بشر نهادي غير قانوني بوده است.شيرين عبادي در پاسخ به اين سوال مي گويد:"دفتر پلمپ شده مکان فعالیت دو نهاد قانوني كانون مدافعان حقوق بشر و كانون مشاركت براي پاك سازي مين بود. با صدور پروانه فعاليت كانون مدافعان در 17 فروردين سال 83 موافقت شد و دومين نهاد هم پروانه فعاليت دارد."

شيرين عبادي تاكيد مي كند كه اگر اين شكايت ها به نتيجه نرسد طبق روال ساير پرونده ها از همه امكانات بين اللملي استفاده مي كنند تا اين خواسته قانوني را اثبات كنند.

او مي گويد:"حقوق بين الملل هم پشتيبان ماست چراكه ايران هم قطعنامه حقوق بشر سال 1948 را امضا كرده است." محمد سيف زاده از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر نيز بر غير قانوني پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر تاكيد مي كند."

اسماعيل زاده نيز عضوي ديگر از كانون مدافعان حقوق بشر در بخشي از سخنان خود مي گويد:"روز يورش عنوان مي شد كه چرا كانون درباره جنگ غزه و خشونتي كه بر زنان و كودكان در اين جنگ مي رود چيزي نمي گويد در حالي كه درباره جنگ غزه ما اعلام موضع كرديم و بيانيه داديم."

در اين ديدار اعضاي كمپين حمايت از كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت هاي خود را كه قرار است در حمايت از اين كانون انجام دهند شرح دادند.

تعدادی از اعضای کمپین یک میلیون امضا ،روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر از جمله اعضای کمپین حمایت از کانون مدافعان حقوق بشر هستند

+   24 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  | 

 

دكتر الهه كولايي در گفت‌وگوباخبرگزاري دانشجويان ايران، درباره بند اختياري پرداخت عندالاستطاعه مهريه كه به تازگي به دفترچه‌هاي عقدنامه افزوده شده، با اشاره به اين‌كه در آستانه سي‌امين سالگرد انقلاب اسلامي قرار داريم كه فرصت‌ها و امكانات جديدي را بر پايه ارزش‌ها و باورهاي ديني براي زنان ايراني در جهت خواسته‌هاي بر حق آنان فراهم كرده است، با طرح اين پرسش كه دليل ابتكار حضرت امام (ره) در چاپ و انتشار دفترچه‌هاي عقدنامه جديد پس از انقلاب اسلامي و افزودن شروطي در جهت تامين حقوق زنان در آن چه بود؟ بيان كرد: هدف از اجراي اين طرح ابتكاري، اين بود كه با وجود محدوديت‌ها و موانع قانوني موجود كه اصلاح آن، زمان‌بر و نيازمند يك فرايند دشوار است، مجالي براي زنان ايجاد شود تا بخشي از حقوق پايمال شده خود به ويژه‌ در نهاد خانواده‌ را از اين طريق استيفا كنند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد، اين تغيير جديد در عقدنامه‌ها براي عندالاستطاعه شدن پرداخت مهريه به منظور كاهش بار زنداني شدن مرداني است كه قادر به پرداخت مهريه همسرانشان نيستند، در حالي كه رفع دشواري‌ها و مشكلات موجود در نهاد خانواده، ‌بيش از هر چيز نيازمند آموزش، آگاه‌سازي، تمركز بر اهميت نهاد خانواده‌ و ايفاي وظايف همسري از سوي زن و مرد و توجه به تربيت فرزندان صالح و شايسته در خانواده‌ است.

وي افزود: اگر نظام خانواده‌ و حقوق خانواده‌ به سمت عدالت و برابري زوجين در انجام وظايف همسري حركت كند و حقوق انساني زنان در آن به نحو شايسته‌اي تامين شود، آن گاه نيازي نخواهد بود كه زنان و دختران ايراني براي ضمانت بقا و استحكام خانواده‌ و نيز تضمين زندگي زناشويي خود، به ابزار مهريه روي بياورند و از طريق مهريه‌هاي كلان و سنگين به دنبال ايجاد اين ضمانت و استحكام براي زندگي خود باشند.

نماينده مجلس ششم، عندالمطالبه بودن مهريه را يك حكم آشكار و مورد وفاق همگان دانست و يادآور شد: زير سوال بردن يك حكم كاملا آشكار و مورد وفاق همگان، از طريق افزودن بند پرداخت عندالاستطاعه مهريه، پاك كردن صورت مساله مشكلات زوجين در بحث مهريه است.

وي تاكيد كرد: طلب كردن مهريه توسط زنان حق مسلم آنان است، اما متاسفانه شاهد اين هستيم كه بدون طي شدن فرايندهاي قانوني، تغيير و مداخله‌اي در امر ازدواج صورت مي‌گيرد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان اين كه هيچ نهادي بدون اين كه مرجع قانونگذاري كشور، اصلاح يا قانون جديدي را تصويب كند، حق اعمال تغيير در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي را ندارد، تصريح كرد: بدون شك نهادي مانند ثبت احوال و اسناد كشور و دستگاه قضايي كه ناظر به آن است، وظيفه حساس‌تري در اين زمينه نسبت به ساير دستگاه‌ها دارند، چرا كه دستگاه قضايي خود، وظيفه برخورد با هرگونه تخطي از قوانين را بر عهده گرفته است و از سوي دستگاه قضايي كشور پذيرفته نيست كه بدون مصوبه قوه قانونگذاري اين تغيير را به اجرا بگذارد و آن را در دفترچه‌هاي عقد و ازدواج وارد كند.

وي اضافه كرد كه از سوي ديگر با توجه به شرايط فرهنگي و ارتباطات خانواده‌ها در كشور، اساسا در بسياري از مواقع ورود به مذاكره و گفت‌وگو درباره شرايط پرداخت مهريه براي اغلب خانواده‌ها قابل پذيرش نيست و در بسياري از مواقع پرداختن به اين موضوع باعث زير سوال رفتن و منقضي شدن اصل ازدواج مي‌شود.

وي در پايان اظهار كرد: انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر اين اقدام خلاف حقوق زنان و مغاير با موازين قانوني از سوي قانونگذاران و نمايندگان مردم به درستي پيگيري و اقدام لازم در جهت جبران آن انجام شود.

بامداد خبر

 

+   23 Jan 2009    die Kampagne eine Million Unterschriften  |